رییس خانه معدن اعلام کرد: برجام نقطه آغازین اصلاح ساختار اقتصادی ایران/دولتهای یازدهم و دوازدهم وارث مشکلات پیشین

رییس خانه معدن ایران معتقد است: برجام در حقیقت فصلی نو در اقتصاد ایران محسوب می شود و باید آن را نقطه آغازین، مهم و بسترساز در اصلاح ساختار اقتصادی ایران دانست، چراکه بخشی از سیاست هوشمندانه نظام به حساب می آید.

به گزارش معدن نامه، محمدرضا بهرامن خاطرنشان کرد که برجام در عرصه اقتصادی خطرات بزرگی را رفع و حتی مدیریت کرده است و تصریح کرد: واقعیتی که امروز می توان با کمترین تردید ابراز داشت، توافق برجام و به دنبال آن برداشته شدن تحریم ها شرایط مطلوبتری در اقتصاد کشور به وجود آورده و اکنون فعالان اقتصادی می توانند فصل جدیدی از همکاری ها را دنبال کنند.
به گفته بهرامن، پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هیات های تجاری زیادی به ایران آمدند و می توان به این موضوع اعتراف کرد که برجام باعث خروج کشور از یک دوران رکود بود؛ رکودی که از سال 1393 آغاز شد و تا 1395 تداوم یافت.

کاهش نرخ تورم
رییس خانه معدن یادآور شد: برجام پیامد کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن را که به تبعیت از آن و متناسب با شرایط کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات را موجب شد و از بروز مجدد بحران ارزی مانند آنچه در سال 1391 روی داد، جلوگیری کرد.
وی گفت: شرایط مزبور در حالی رخ داد که کاهش شدید درآمدهای نفتی را شاهد بودیم، بنابراین این شرایط را می توان مهمترین آثار برجام دانست.

برجام زمینه ساز بازگشت به نظام مالی جهانی
بهرامن معتقد است: توافق برجام را می توان در حقیقت رویدادی دانست که سبب شد پس از سه سال دوری کامل از نظام مالی و اقتصادی جهان، علاوه بر تحریم های ناجوانمردانه که در بدنه چرخه تولید کشور حاکم شده بود، ایران اسلامی بار دیگر، ارتباط خود را با دنیا از سرگرفته و گسترش دهد.
به گفته وی، پس از دوری چند ساله کشورمان از بازارهای جهانی، اینک می توان گفت که به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریم ها شرایط مطلوب تری در اقتصاد کشور به وجود آورده و فعالان اقتصادی قادر خواهند شد تا در شرایط کنونی و پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی، دور تازه ای از همکاری ها را به منظور رشد و توسعه کشور آغاز کنند.

دولت های یازدهم و دوازدهم وارث مشکلات پیشین
رییس خانه معدن ایران ضمن تایید مشکلات زیاد در ساختار اقتصادی و اداری کشور که ریشه در سالهای دور و نزدیک دارد، افزود: کارشکنی ها و دشمنی های آمریکا و رژیم صهیونیستی و آمادگی نداشتن کشور سبب شد تا فضای پساتحریم آنگونه که باید به رونق و شکوفایی اقتصادی منجر نشود.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در دوره پسابرجام بهره مند از رشد شد، اما رشد بدون اشتغال؛ واقعیت اینکه رشد اقتصادی صورت گرفت، اما اشتغال ایجاد نشد.

بخش معدن در اندیشه جذب سرمایه گذاری خارجی
بهرامن اضافه کرد: اکنون همه بخش های اقتصادی تلاش می کنند تا از فرصت های پسابرجام بهره برداری لازم را به عمل آورند که در این میان، بخش معدن به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصادی با مزیت های ویژه است و فعالان این بخش در نظر دارند در موقعیت موجود با توجه به ساختار زمین شناسی ایران با جذب سرمایه گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند.
وی تاکید کرد: دوران بعد از برجام با یک مدیریت صحیح و داشتن برنامه راهبردی قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی می تواند به نقطه عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور منجر شود و چنانچه شتاب زده و بدون تفکر راهبردی عمل شود، موجب تضییع سرمایه های ملی کشور خواهد شد.

تمرکز بر واردات، مانع اشتغال
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: این امر که رشد اقتصادی در دوره پسابرجام را شاهد بودیم اما اشتغال به معنای واقعی تحقق پیدا نکرد، ناشی از تمرکز بر مصرف کالاهای وارداتی بود.
وی انگیزه واردات را حاصل ثابت نگه داشتن قیمت اسمی ارز دانست تا واردکنندگان را از این بازار منتفع سازد، درحالیکه فرصت اشتغالی نیز ایجاد نشد.

ابهام تولید در سالهای حاکمیت دولت های نهم و دهم
بهرامن خاطرنشان ساخت: طی سالهای حاکمیت دولت های نهم و دهم، امید به آینده در محیط کسب و کار و بین کسانی که در محیط تولید بودند به حداقل رسیده بود و حتی آینده نیز روشن نبود.
وی افزود: قیمت کالاها در دوران فعالیت دولت های نهم و دهم، نوسان بسیار زیادی داشت و اقتصاد کشور درگیر تورم لجام گسیخته ای بود و در نتیجه، تولید کنندگان نمی توانستند برنامه ریزی داشته باشند.

دولت یازدهم بانی ثبات در بازار
رییس خانه معدن یادآور شد: دولت یازدهم را می توان بانی ثبات در بازار دانست و در شرایط فعلی با مدیریت دولت، از هیجانات اقتصادی کاسته شده و ثبات در بازار سبب به حداقل رساندن تورم و کاهش آن شد، به طوریکه در سال 93، رشد اقتصادی سه درصدی و در سال 94 رشد منفی و مجدد در سال 95 رشد اقتصادی بالایی را تجربه کردیم.
وی تاکید کرد: اقدامات صورت گرفته، گام های مثبتی است که نباید به سادگی از کنار آنها گذشت و دولت با توافق برجام توانست بر هیجانات سیاسی غلبه کند.

فعالیت دولت یازدهم، پایان قطع ارتباط با دنیا
بهرامن گفت: فعالیت دولت یازدهم که منجر به توافق برجام شد، در واقع توانست بعد از 12 سال قطع ارتباط با دنیا، بار دیگر روابط با دیگر کشورهای جهان از سر گرفته شود، به این ترتیب رفت و آمدهای تجاری که قطع شده بودند و به دنبال آن هزینه مبادلات تجاری و قیمت تمام شده کالاهای وابسته به مواد اولیه وارداتی به نحو چشمگیری افزایش یافته بود؛ با توافق برجام، کمی تعدیل شد.
وی افزود: پس از برجام از جنبه روانی بین تاجران ایرانی و کشورهای 5+ 1 این حس مشترک به وجود آمد که می‌توانند در بازارهای دو طرف ورود پیدا کنند و در عین حال به خاطر برداشتن اولیه تحریم‌ها هزینه مبادلات تجاری کاهش یافت.

گره های بانکی هنوز باز نشده است
بهرامن تصریح کرد: هنوز گره‌هایی وجود دارد و بحث مبادلات بانکی به صورت کامل حل نشده، شبکه های انتقال مالی به شکل حیرت آوری شفاف و ملزم به تبعیت از قواعد بین المللی بانکی شده که غرب اعمال می کند.
رییس خانه معدن ایران بیان داشت: تلاش غرب برای کنترل مویرگی جریان مالی جهان منجر به غافلگیری ایران شد و گرفتاری دولت در تله تنگنای مالی- اداری بانک های بزرگ دنیا که اکنون با بانک های ایران کار نمی کنند، یک مسأله اساسی است.
وی اضافه کرد: اقتصاد ایران به راهبرد توسعه اقتصادی نیاز دارد و شایسته نیست که در سال های پایانی دهه چهارم انقلاب، هنوز یک استراتژی مدون برای توسعه وجود نداشته باشد و اینکه در چه کالاهایی و چه بخشی از اقتصاد باید سرمایه گذاری شود و کجا نباید وارد شد.

راهبرد اقتصادی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: ضرورت دارد که در تدوین راهبردی که مشخص می شود، رقابتی کردن اقتصاد ایران با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و توجه جدی به ابعاد زیست محیطی مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گفته وی، اقتصاد ایران درگیر پاره ای مشکلات کوچک و بزرگ است که تا زمانی که برطرف نشود، نمی توانیم به بهبود وضعیت اقتصادی و قرارگیری در مسیر رشد منطقی امیدوار شد.
بهرامن خاطرنشان ساخت: مهمترین مشکل فعلی کشور بر پایه سه محور قانون، قانونگذاری و حاکمیت قانون شکل گرفته است.
به اعتقاد این فعال معدنی، اکنون در برخی زمینه ها قانون وجود ندارد و سلیقه ای برخورد می شود، در بعضی زمینه ها با وجود قانون به آن عمل نمی کنیم و در برخی زمینه ها قانون داریم، اما جامعه به گونه ای پیش رفته که عمل به قانون را برنمی تابد و تمامی سه حالت، بیانگر این است که قانون در ایران باید اصلاح و به روزرسانی شود تا جلوی رواج این بی قانونی ها گرفته شود.

برجام مانع دور زدن قوانین
رییس خانه معدن ایران گفت: یکی از مهمترین آثار برجام، این بود که مانع از ادامه روند آموزش دور زدن قوانین برای فرار از صحنه تحریم ها شود و این موضوع در سالهای گذشته وجود داشت.
به گفته وی، برجام، تحریم ناشی از مسائل هسته ای را رفع کرد اما تحریم های دیگر همچنان باقی است و این تحریم ها، مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران در پی دارند و حقیقت اینکه به نوعی در تله اقتصاد غیررسمی محبوس شده ایم.
وی یادآور شد: سرمایه گذار تا فضای مناسبی برایش آماده نشود، سرمایه گذاری نمی کند، البته به جز آن دسته از سرمایه گذارانی که دنبال رانت و حاضر باشند ریسک آن را نیز بپذیرند.
به گفته رییس خانه معدن، رانت تعرفه در ایران وجود دارد و در بازاری که قیمت خودروها دو برابر یا بیشتر تعیین شده، سرمایه گذار قرار است خودروی وارداتی را بفروشد، که این هم به دلیل تعرفه وارداتی است، یعنی سرمایه گذار با در نظر گرفتن ریسک 100 درصدی برای سرمایه اش با این تعرفه ها و قیمت ها ریسک سرمایه اش را به طور کامل پوشش می دهد.

رفع معضل بیکاری اولویت نخست
رییس خانه معدن معتقد است: اقتصاد ایران اکنون دچار یک بحران شده و سیاستگذاران اقتصادی نیز باید همانند آنچه که در زمان توافق برجام اتفاق افتاد، یکپارچه عمل کنند، به این صورت که همه افراد نظام دست به دست هم داده و همه معضل اقتصاد و ناهنجاری اقتصادی از جمله بیکاری را از جلوی پای اقتصاد بردارند و سپس به دنبال دستاوردهای مثبت و مراحل رشد اقتصادی بروند.
به گفته وی، اولویت اصلی کشور، اقتصاد است و باید برای رونق و سرمایه گذاری همت شود و موجب ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار و ثبات آن شوند.
بهرامن اضافه کرد: ضرورت دارد نگاه جدی تری به فضای کسب و کار شود تا موجب رساندن رتبه این فضا تا کمتر از 50، تا پایان برنامه ششم توسعه ( 1400 – 1396 ) شده و باعث توانمندتر شدن بخش غیردولتی اقتصاد و کوچکتر شدن دولت شود.
وی تاکید کرد: وجود فضایی قانونمدار، قابل اعتماد، به همراه شفافیت به مصرف کننده و سرمایه گذار، اجازه می دهد تا با جسارت بتوانند تصمیم اقتصادی درستی اتخاذ کنند.
بر اساس این گزارش، سرمایه گذاران در بخش معدن به دلیل محدودیت خاص در زمان تحریم ها، فرصت لازم برای انتخاب تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود طبق استانداردهای تعریف شده را نداشته اند، بنابراین نمی توان با وجود استخراج حدود 400 میلیون تن مواد معدنی از معادن کشور سهم قابل توجهی در صادرات مواد و تولیدات معدنی در این بخش داشت.
براساس مطالعات زمین شناسی انجام شده تا پیش از شروع به کار دولت یازدهم، میزان ذخایر شناسایی شده معدنی کشور حدود 57 میلیارد تن بوده که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن فعال کشور را پنج هزار و 400 معدن ذکر کرده که مجموع مواد معدنی استخراجی در سال گذشته به حدود 400 میلیون تن رسید.

منبع: معدن نامه