شهرام شریعتی عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران در یادداشتی برای پایگاه خبری «عصر معدن» نوشت: پیمانکاران سرمایه گذاران ثانویه معدن هستند

بررسی وضعیت و سبک و سیاق قرادادهای جدید نشان می دهد نقش مشاور و پیمانکار عملیات دیگر به عنوان یک عامل هزینه ای در سرمایه گذاری ثابت و جاری مطرح نیست بلکه در قراردادهای جدید به پیمانکار و مشاور به عنوان یک شریک و یک سرمایه گذار در امر ثانوی نگریسته می شود با این تفاوت که شریک جدید دارای سرمایه علمی فنی و یا عملیاتی بوده و از ابتدا با تخصص یا ماشین آلات خود در سهام پروژه شریک است.

از طرفی تامین اعتبار مورد نیاز طرح های بزرگ و کلان ملی به خصوص در ابعادی نظیر معادن، شهرسازی و ایجاد قطب های بزرگ صنعتی با هدف جذب سرمایه گذاری شرکت های بزرگ داخلی و خارجی، همچنین سبک سازی تعهدات دولتی در سرمایه گذاری، باعث شده بستر لازم با هدف تامین اعتبار طرح ها و پروژه های بزرگ با قراردادهای جدید مهندسی رسمیت و رونق بیشتری یابد.
یکی از مشکلاتی که در بخش معدن گریبانگیر دولت های بعد از انقلاب بوده، ایجاد شرکت های ناظر با نام شرکت های توسعه ای  است که با زیر مجموعه های متعدد نقش نظارت عالیه بر پروژه ها را در قامت دولت به خود اختصاص داده اند و معمولاً بعد از اتمام پروژه، همیشه با هزینه های ستادی سرسام آور، پیمانکاری و مشاوره ای و سایر هزینه کردها به منظور صیانت از سرمایه گذاری عموما در پروژه ها باقی می‌مانند و حتی گاهی برای تامین هزینه های خود، وارد پروژه های دیگری می شوند که در نهایت هیچ سودمندی ویژه ای به جز هزینه های سربار دولتی نخواهند داشت. اما در قراردادهای جدید معدنی پیمانکاران بعد از حصول سود لازم مبنی بر آغاز پروژه، با تاسیس شرکت پروژه، متولی تامین سرمایه لازم از راههای مختلفند که این سرمایه بر دوش دولت و نهادهای دولتی نیست بلکه بر دوش شرکت سرمایه گذار، شرکت پروژه و سرمایه گذاران خرد دیگر خواهد بود. این تامین سرمایه از طریق فروش اوراق سهام در بانک ها و موسسات مالی است و بنابراین هیچ فشاری را تحت عنوان استقراض در سیستم های دولتی موجب نمی شود. به طور مثال یک بلوک معدنی یا یک ماده معدنی خاص در قالب این نوع قرارداد به مالک و بهره بردار جدید واگذار می شود و ریسک حاصل از سرمایه گذاری به جای دولت به شرکت پیمانکار و سهامداران آن منتقل می‌شود. از آنجا که شرکت ایجاد کننده طرح بهره بردار طرح نیز خواهد بود باز پرداخت دیون بر عهده او بوده و دولت می تواند در صورت نیاز به طرح پس از بهره برداری و راه اندازی و تسویه حساب با سرمایه گذار، آن را در قالب قراردادی از پیمانکار به خود، یا شرکت های خصوصی دیگر انتقال دهد؛ یا اینکه دولت می تواند مانند پروژه های نفتی، عواید پرداختی لازم را از قبیل عوارض و اجاره ها و سود حاصل از آن پروژه را به بخش خصوصی واگذار کند و پس از بهره برداری و سود دهی لازم پروژه به دولت بازگشت داده شود. البته منظور این است که سرمایه گذار می تواند بخش دولتی، بخش خصوصی خارجی یا هر ارگان خاص باشد و در نهایت ارگان سرمایه‏گذار این قرارداد را به شخص سوم واگذار کند به شرطی که شخص سوم توان برگشت سرمایه سرمایه گذار اولیه (پیمانکار) را داشته باشد و عواید حاصل از خرید محصول و یا خدمات به دولت واگذار شود.
همچنین دولت می تواند قرارداد احداث، اجاره و انتقال را با سرمایه گذار یا پیمانکار منعقد کرده و سرمایه گذار نسبت به ساخت و احداث کارخانه به طور مثال صنایع معدنی اقدام کند اما دولت هزینه های وی را از طریق اجاره دادن پروژه به وی و تحت شرایط خاص مطالبه کند. این مثال ها می تواند شامل ساخت مراکز تحقیقات صنایع معدنی، آزمایشگاه ها و … نیز باشد. یعنی دولت در قامت کارفرما پروژه ساخت یک مرکز تخصصی فرآوری معدنی را به پیمانکار واگذار و تمامی شرکت های بزرگ دولتی را در بخش معدن به همکاری با وی ملزم کند. عواید حاصل از این سرمایه گذاری در قالب قرارداد اجاره به پیمانکار واگذار و تا زمان اتمام قرارداد این سود در حساب ها اعمال می شود و در پایان زمان مقتضی مرکز به دولت واگذار می‌شود و همانگونه که در بالا ذکر شد می‌تواند به شخص سومی انتقال یابد.
این سبک قراردادی هم برای معادن کوچک، هم بزرگ، کنسرسیوم مواد معدنی هم طبقه، نوع خاص مواد معدنی، معادن منطقه ای و مراکز تحقیقات و آزمایشگاهی قابل بسط است. تمام این موارد به شرطی است که دولت و کارفرمایان دولت قصد و اراده لازم را برای واگذاری امور به بخش خصوصی و سرمایه گذاران معتبر خارجی داشته باشند و قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی با قدرت و قوت بیشتری اجرا و در مواردی اصلاح شود و قراردادهای NEC جایگزین قراردادهای سنتی سرمایه گذاری و سرمایه پذیر شود. تأکید بر سبک قراردادهای BLT می تواند راهکاری برای افزایش رغبت سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد.