محمد شریعتمداری مطرح کرد: وقت اصلاح رفتار اقتصادی دولت است/ چوب تعزیرات را از بالای سر بخش خصوصی برمیداریم

محمد شریعتمداری در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد، پیش‌زمینه های هر اقدام اصلاحی در اقتصاد ایران را بررسی کرد.

معدن نامه: چهار سال سرنوشت‌ساز با انبوهی مشکلات خرد و کلان پیش‌روی ما است. دولت دوازدهم انبوهی از ابرچالش‌های اقتصادی و اجتماعی را پیش‌رو دارد و مهم‌تر از آن، چشم امید جامعه به این دولت است تا گرهی از کار آنها گشوده شود. امروز باز کردن بند از دست و پای کارآفرینان مصداق مسلم جهاد اقتصادی است.

برای گشودن بندها و برداشتن موانع و دوباره ساختن‌ها باید باورها را تغییر دهیم. آنچه اقتصاد ایران امروز به آن نیاز دارد، نوسازی فکر و بازسازی ساختار است. فکر را از آن جهت باید ترمیم و بازسازی کرد که پذیرای اصلاحات و تغییرات باشد و ساختار را از آن جهت باید دگرگون کرد که زمینه‌ساز تحولات عمیق و پایدار باشد، اما برای اصلاحات ساختاری با یک مانع بزرگ مواجهیم. این مانع بزرگ، باورهای غلط و تفکری است که در نظام فکری و اداری ما ریشه دوانده است. مهم‌ترین سوالی که در ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی ایجاد می‌شود این است که چرا هر اصلاح ساختاری که در اقتصاد ایران صورت گرفته، در نهایت به بن‌بست رسیده و اگر با هدف نفع همگانی و برقراری عدالت در جامعه جاری و اجرایی شده، در نهایت ضد اهداف معین شده عمل کرده است؟

به‌طور مثال چگونه شد که خصوصی‌سازی کردیم، اما بخش خصوصی ما بزرگ‌تر نشد و در مقابل، بخش شبه دولتی قدرت یافت؟ چگونه شد که برای مهار گرانی، سازوکارهای تعزیراتی تعریف کردیم اما انگیزه تولید را از بین بردیم؟ چگونه شد که برای کم کردن فاصله فقیر و غنی، یارانه نقدی اختصاص دادیم، اما به نتیجه مورد نظر نرسیدیم؟ چگونه شد که برای توسعه در کشور برنامه نوشتیم اما در نهایت، منابعمان را تلف کردیم؟ اصلا چرا پس از سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی نه از وضعیت رشد اقتصادی راضی هستیم، نه از وضعیت عدالت اجتماعی. ده‌ها پرسش از این دست را می‌توانیم مطرح کنیم، اما پاسخ این پرسش‌ها چیست؟

تجربه حضور طولانی‌‌مدت در ساختار اجرایی کشور به من این اجازه را می‌دهد که انگشتم را به سمت شیوه حکمرانی نشانه روم. منظور از حکمرانی سازوکاری است که برای ارائه مطلوب و کارآمد خدمات عمومی باید به کار برد. اگرچه ادبیات حکمرانی بر توانمند‌سازی نهادهای حاکمیتی تاکید دارد، اما هدف آن، بزرگ شدن دولت و محدود کردن زمین بازی بخش خصوصی نیست. هدف اصلی، اصلاح روش‌ها در سه حیطه قانون‌گذاری، ساختار قضایی و امور اجرایی برای پویایی اقتصاد ملی است.

بسیاری از صاحب‌نظران امروز به این نتیجه رسیده‌اند که پیش‌زمینه هر اقدام اصلاحی در اقتصاد ایران، تغییر انگاره‌های ذهنی و باورهای غلط گذشته است اگرنه بهترین راه‌حل‌ها به بدترین سیاست‌ها تبدیل می‌شوند. به مرحله‌ای رسیده‌ایم که شاید لازم باشد یک بار دیگر باید پدیده‌های مرتبط اقتصادی، از تعاریف تا سازمان‌ها و از قواعد تا قوانین را بازنگری کنیم. امروز در کشور مشکل کارشناس و تحلیلگر نداریم. نیروی فکری موجود در کشور کفاف حل و فصل ابرچالش‌های موجود را می‌دهد، اما وجود باورهای غلط در دستگاه‌های سیاست‌گذاری مانع ایجاد اصلاحات ساختاری می‌شود.

در قریب به اتفاق اقتصادهای موفق، اگر پارادایم غالب و الگوی برگزیده برای راهبری اقتصاد، استفاده از سازوکارهای بازار بوده، همه تلاش‌ها در این راستا شکل گرفته است که «بازار» نقش واقعی‌اش را ایفا کند. وقتی می‌گوییم بازار، معنای آن پرهیز از مداخله غیرضروری در کنار عدم غفلت از موارد ضروری است. مورد اول به جنبه‌های قیمتی در بازار بازمی‌گردد و مورد دوم به ناکارآیی موجود اقتصاد اشاره دارد. اختلال در هر کدام از این سیستم‌ها، مشکلات زیادی برای سیستم اقتصادی به وجود می‌آورد. متاسفانه در کشور ما در هر دو معنی بازار اختلال به وجود آمده است یعنی دولت با اختلال در نظام عرضه و تقاضا، مانع از کشف واقعی قیمت‌ها شده که این را باید ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها دانست و در حوزه تصمیم‌گیری سیاسی هم زمانی که اثر سیاست‌های غلط اقتصادی در بازار، خود را با افزایش قیمت کالاها نشان می‌دهد، دولت به جای اصلاح رفتار اقتصادی‌اش، فعالان بخش خصوصی را تحت فشار گذاشته و آنها را به چوب تعزیرات نواخته است.

اختلال دوم در حوزه رقابت است. در این حوزه نیز به‌دلیل غفلت از عناصر موثر در محیط کسب‌و‌کار، فضای رقابتی با سطح انتظارات فاصله دارد. به همین واسطه نیز بسیاری از سیاست‌های درست به‌دلیل نبود بستر مساعد به نتیجه مطلوب منجر نشد. این‌گونه برخوردهای قهرآمیز با فعالیت‌های اقتصادی، متاسفانه منجر به کوچک ماندن بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است. من علت این عقب‌ماندگی را در تفکری می‌دانم که طی دوران متمادی در شیوه حکمرانی ما حاکم بوده و باعث افول جایگاه بخش خصوصی شده است. با اطمینانی قوی می‌شود گفت امروز درباره عارضه‌های اقتصاد ایران اجماع وجود دارد. همه نیروهای فکری و سیاسی کشور می‌دانند که اقتصاد ایران دچار چه عارضه‌هایی است؛ اما آنچه درباره‌اش اختلاف‌نظر وجود دارد این است که مداوا از کجا آغاز شود. اجازه بدهید با ذکر مثالی ساده، منظورم را بیان کنم. بیماری مقابل ما روی تخت خوابیده که دقایقی قبل، سکته کرده و در راه انتقال به بیمارستان دچار سانحه شده و کمرش هم آسیب دیده است و ما در اتاق عمل فهمیده‌ایم او نفس تنگی هم دارد. همراهان بیمار هم از شدت نگرانی، با پرسنل بیمارستان درگیر شده‌اند و پای انتظامات و پلیس هم به میان آمده است. سوال این است:

کار مداوا را از کجا باید آغاز کرد؟

باید ابتدا نفس این بیمار را برگرداند و بعد برای احیای قلب او تلاش کرد. نفس این بیمار، رقابت است و قلب او آزادسازی.

اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند آزاد‌سازی و رقابت است.

منبع: دنیای اقتصاد