بهرام شکوری واکاوی کرد: هپکو را برای بخش خصوصی جذاب کنید/ چرا هپکو برای سرمایه‌گذاران اقتصادی نیست؟

یکی از دلایل منصرف شدن بخش خصوصی از خرید هپکو این است که در همان نگاه اول هم برای سرمایه گذار جذاب نیست. بدهی 230 میلیارد تومانی آن به سازمان خصوصی سازی مانند میوه تلخی دل هر سرمایه گذار صنعتی را می زند.

به گزارش معدن نامه، هپکو علاوه بر اینکه نیروی کارآمد بسیاری دارد، نیروی کار مازادی دارد که باید چاره ای هم برای آن پیدا کرد. هزینه های جاری این کارخانه و بدهی سنگین 550 میلیارد تومانی آن به بانک های تجارت، ملی و صادرات عامل دفع کننده دیگری است که به سرمایه گذار بخش خصوصی اجازه ورود نمی دهد. با وجود اینها، تنها راه باقی مانده برای احیای هپکو و نجات آن از بحران مالی این است که دولت تکلیف خود را با این کارخانه روشن و با تغییر ساختار، آن را برای سرمایه گذاران جذاب کند؛ زیرا بی تردید زمانی وجود کارخانه ماشین سازی هپکوی اراک برای اقتصاد کشور نعمتی بود و حال می توان با تمرکز بر آن و به کارگرفتن فناوری های جدید برند هپکو را حفظ کرد و توسعه داد. البته نکته تأمل برانگیز این است که هپکو از زمان تولدش با راهبرد مدیریتی درستی پرورش پیدا نکرده و نتوانسته است هدف گذاری تولید خود را با تقاضا برای ماشین آلات در بازار داخلی همسو کند. درحالی که هپکو می توانست با هدف تولید تجهیزات معدنی مورد نیاز داخل، خود را بزرگ و با تولید کیفی، خود را برای ورود به بازارهای جهانی آماده کند. متأسفانه این اتفاق برای هپکو نیفتاده است و اکنون این کارخانه با مشکلات بسیاری مواجه شده است. همچنین، هپکو می توانست در بازار ماشین آلات به برندهایی مانند هیوندایی و کوماتسو تبدیل شود و در دنیا یا حتی حوزه خلیج فارس بدرخشد. ضمــن اینکــه فرامــوش نشــود شــرایط بــرای هپکــو کــه تولیدکننــده ماشین آلاتی خاص است، تفاوت دارد. عمده ترین مشتری محصولات هپکو برخی سازمان های بزرگ مانند وزارت راه وشهرسازی یا برخی صنایع کشور است که اگر این خریدار عمده، کالاهای تولیدی هپکو را نخرد، شرکت متضرر می شود. بنابراین برای این موضوع هم باید پیش بینی هایی صورت بگیرد. در برخی شرکت ها، مردم مشتری محصولات تولیدی هستند و ممکن است در فرایند تقاضا مشکل اساسی بروز نکند، اما زمانی که شرکتی مانند هپکو در مسیر جذب سرمایه قرار می گیرد و واگذار می شود، خریداران این شرکت باید مانند گذشته برای بقای آن سفارش هایشان را مطرح کنند. امروز شاید بهترین رویکردی که دولت می تواند برای نجات هپکو پیش گیرد، این است که از بهترین تجارب صاحبان فناوری دنیا استفاده کند. خودروسازی آلمان نیز در دوره ای دچار بحرانی شبیه بحران هپکو شد، اما با این تفاوت که دولت آلمان با نگاه منطقی و راهبردی درست در کنار بخش خصوصی ایستاد. دولت توانست با الگوی جالبی برای نیروهای مازاد این شرکت راهبردی آینده نگرانه تعیین کند. شاید راز موفقیت خودروسازی در آلمان هم همین هماهنگی دولت و بخش خصوصی بوده است که اکنون نماد موفقیت آلمانی ها در بازارهای جهانی صنعت خودرو محسوب می شود. بنابراین اکنون اگر دولت فقط و فقط مدیریت را هم به دست بخش خصوصی بسپارد و خود مالک هپکو باشد، سرمایه گذاران بخش خصوصی نمی توانند با چنین ساختاری هپکو را از شرایط اقتصادی نامطلوب نجات دهند؛ حتی اگر مدیر توانمندی هم بیاید، با چنین شرایطی نمی تواند. مگر اینکه دولت ساختارشکنی هپکو را بپذیرد و این کارخانه قدیمی را در قالب یک بسته سرمایه گذاری ارائه کند که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی در پی داشته باشد، زیرا جذابیت سرمایه گذاری یکی از معیارهای اصلی سرمایه گذار برای ورود به بنگاه هاست و اگر در واگذاری بنگاهی این جذابیت رنگ ببازد، سرمایه گذار به هیچ وجه ریسک ورود به آن را نخواهد پذیرفت. پیشنهاد بخش خصوصی برای احیای هپکو این بود که شرکت های خصوصی توانمند در این زمینه کنسرسیومی تشکیل بدهند و مدیریت این کارخانه را بر عهده بگیرند. تجربه موفق کنسرسیوم در معدن سرب و روی مهدی آباد به بخش خصوصی یاد داده که گاهی برای نجات صنایع و معادن کشور نیاز است سرمایه گذاری از طریق کنسرسیوم ها صورت بگیرد و دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. همان طور که شاهد بودیم، معدن مهدی آباد نزدیک به سه دهه فعال نبود، اما بالاخره مالکیت دست دولت ماند و مدیریت بر عهده بخش خصوصی گذاشته شد. چنین رویکردی سبب می شود هم دولت از طرح های اقتصادی بهره مند شود، هم اشتغال جان می گیرد و هم بخش خصوصی نقش آفرینی بیشتری خواهد داشت. بدون شک اگر واگذاری ها به جای مالکیت، در زمینه مدیریت افزایش یابد، بخش های اقتصادی بیشتری رونق خواهد گرفت. بنابراین موضوع حائز اهمیت این است که در شرایط فعلی مدیریت هپکو هنر است، زیرا هر سرمایه گذاری که وارد آن می شود، در وهله اول باید برای نیروی مازاد این کارخانه تصمیم بگیرد و دولت این حرکت بخش خصوصی را پذیرا باشد؛ زیرا نمی توان پذیرفت این کارخانه را با ساختار فعلی به دست بخش خصوصی بدهیم و همچنان دولت خود را به دخالت در امور هپکو مجاز بداند. بخش خصوصی نگاه خاص خود را دارد و تا زمانی که دست های پنهان دولت و قوانین مزاحم در کسب وکارش وجود داشته باشد، به تزریق سرمایه در هیچ پروژه ای تن نخواهد داد.

منبع: معدن نامه