معدن نامه کارنامه معاونت معدنی را بررسی کرد: حکمرانی خوب

مدیریت فنی و منطقی بر منابع معدنی کشور مسوولیتی است که بر روی دوش معاونت امور معادن و صنایع معدنی کشور و فعالیت این مجموعه ستادی در وزارت صنعت را زیر ذره بین قرار داده است.

به گزارش معدن نامه، جعفر سرقینی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در کنار مهدی کرباسیان، مدیریت کلان ایمیدرو، طی چهار سال اول دولت حسن روحانی توانستند، بخش معدن کشور را به رشدی منطقی برساند به طوری که بیشتر سرمایه گذاری ها و بهره برداری ها در دولت یازدهم در بخش معدن و صنایع معدنی کشور صورت گرفته است.

فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور بر این باورند که مدیریت بخش معدن کشور در طول 4 سال گذشته سبب شده تا جلوی برخی از رانت های ویژه گرفته شود و معادن به جای اتلاف مواد معدنی به طرح های توسعه گام نهند و معدنکاران اصیل بهره بردار ذخایر معدنی شوند.

مجموعه مدیریت معدنی کشور به رغم وجود برخی فسادها در بدنه دولت که یادگاری از دولت نهم و دهم است، توانسته آرامش را به این بخش بازگرداند و به تشکیل کنسرسیوم های بزرگ معدنی شامل تمام ذینفعان بخش روی آورد.

اگر پایان امسال و سال آینده فصل برداشت از پروژه های معدنی و صنایع وابسته به آن رسیده، نتیجه تلاش های مدیران بخش معدن در دولت یازدهم است که وزیر جدید صنعت و دولت دوازدهم می تواند از آن بهره برداری لازم را کند.

بنا به باور بسیاری از کارشناسان بخش معدن، این بخش در حال حاضر در راس سیاستگذاری ها قرار گرفته و به امید اول ایجاد اشتغال و توسعه تبدیل شده که اظهارات رئیس جمهور در روز نخست کاری دولت دوازدهم درباره تاکیبد بر بهره برداری از معادن موید این مطلب است.

شاید در برخی محافل گفته شود که برخی مدیران معدنی کشور دچار نوعی محافظه کاری اند اما با مطالعه سیستم مدیریتی کشور در خواهند یافت که مدیریت منابع عظیم معدنی کشور مسوولیتی نیست که به هر کس داده شود و او نیز بتواند از ظرفیت های بخش خصوصی داخلی و خارجی استفاده کرده و جلوی برخی از رانت خواران بایستد.

آمار برگزاری نمایشگاه ها و نشست های تخصصی مربوط به معادن و صنایع معدنی کشور طی یکسال گذشته نشان می دهد که یکی از مهم ترین مقاصد سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن کشور بوده که طبیعتا شناخت سرمایه گذاران دارای اهلیت علاوه بر وسواس خاص مدیریت کلانی را طلب می کند که در این رابطه دولت کارنامه موفقی داشته است.

اگر امروز دولت به دنبال تدوین قراردادهای جدید معدنی با الگوبرداری از قراردادهای نفتی است به این سبب است که معاونت معدنی در کنار ایمیدرو به رغم برخی اختلاف نظرها توانسته اند با یک حکمرانی خوب، بخش معدن را به سمتی هدایت کنند که سیاستگذاران کلان کشور، این بخش را پس از نفت عامل توسعه اشتغال در کشور بدانند.

به نظر می رسد حفظ مجموعه مدیریتی معدن در معاونت معدنی و ایمیدرو به همراه برخی تغییرات در سازمان زمین شناسی می تواند این بخش را در دولت دوازدهم به مانند سال های 68 تا 74 به سوگولی اقتصاد کشور تبدیل کرده و موجبات توسعه کشور را در مناطق کمتر توسعه یافته فراهم آورد.

منبع: معدن نامه