معادن، حلقه مفقوده در زنجیر پساتحریم

 همانگونه که پیش‌بینی می‌شد موضوع سرمایه گذاری در بخش معادن ایران در دوران پسا تحریم کماکان مسکوت باقی مانده و به جز تعداد معدودی از معادن، سایر محدوده‌ها فاقد متقاضی مشتاق به سرمایه گذاری هستند.

متاسفانه علل و عوامل متعددی در این عدم توفیق موثر بوده که شاید قبلاً بارها توسط دلسوزان بخش معدن به متولیان امرتذکر داده شده بود ولی تصمیم گیران این عرصه به بهانه‌های مختلف از جمله عدم وجود بودجه لازم و یا نبود همکاری بین برخی دستگاه‌ها و … بدون تدوین یک برنامه مدون آن را رها نمودند.

در این نوشتار سعی شده به دلایل و کاستی هایی اشاره شود که باعث ایجاد این رکود و کاهش متقاضی برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران اشاره شده و امید است برای سالیان آتی تدبیری صحیح اندیشیده شود.

متاسفانه برخلاف برخی از بخشهای موفق اقتصادی کشور که دارای نقشه راه و سند توسعه ای مشخص و مصوب هستند و به صورت هدفمند برنامه های ویژه ای برای نیل به اهداف خاص در سیستم مدیریت کلان خود دارند، معادن و صنایع معدنی ایران، فاقد یک نظام مشخص و سیستم راهبردی در بخش درآمدزایی و اقتصاد معدنی به صورت مدون هستند.

عدم وجود برنامه های اکتشافی دارای پشتوانه مطالعاتی، عدم توانایی متولیان اکتشافات معدنی در کشور برای شناسایی اولویت‌های صحیح بر اساس پیش بینی های انجام شده توسط بازار جهانی، اشتباه بودن مصادیق اکتشاف و پی جوئی همچنین نبود زیر ساخت‌های لازم در بخش معدن در کنار وجود شناسنامه‌های غیر کارشناسی معادن، عدم وجود بسته‏های سرمایه‌گذاری استاندارد و در نهایت قوانین دست و پاگیر خارج از حوزه معدن، از مهمترین دلایل عدم توفیق کشور در تهیه نقشه راه معادن ایران است که در این نوشتار تا حد امکان بدان پرداخته خواهد شد.

اولین نکته‏ای که باید به آن پرداخت، آمار و ارقامی است که از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن در خصوص بخش معدن منتشر می‏شود. از ابتدای دولت نهم آمار و ارقام متعدد و امید بخشی در خصوص کشف ذخایر عظیم معدنی به گوش رسید، این در حالی است که هیچگاه منبع مستند و کارشناسی این اخبار مشخص نشد و متاسفانه این روند تا امروز نیز ادامه دارد.

متاسفانه به طور عموم متولی مشخص در خصوص معادن ایران وجود ندارد و اکتشافات نیز که به عنوان زیر مجموعه ای از موضوع تلقی میشود از وضع مشابهی مانند آن چیز که شاخه بالادستی داراست برخوردار است . شرکتهای خصوصی افراد حقیقی سازمان های دولتی نظیر سازمان زمین شناسی، شرکتهای تابعه ایمیدور و ارگان‌های نیمه خصوصی، نظامی و … هر کدام عملیات مختلفی را برای شناسائی محدوده‌های معدنی انجام داده‌اند و متاسفانه هر کدام نتایج خود را اقتصادی قلمداد می‌کنند این در حالی است که صحت و سقم این بررسی ها هیچ گاه مورد تایید قرار نگرفته است.

تفاوت بین ذخایر و منابع موضوعی نیست که مربوط به امسال و سنوات اخیر مسائل معدنی در دنیا باشد.

متاسفانه بخش عمده ای ازآمارهای اشتباه اعلام شده از سوی دولت، به علت همین برداشت ناصواب از علوم زمین و معدن است و بر همین اساس صدور گواهی نامه های کشف نه بر اساس متر و میزان ذخایر، بلکه براساس توهمی است که برخی کارشناسان سازمانها از مقوله تشخیص و تمییز منابع و ذخایر از یکدیگر دارند.

این خبط گاهی به سهو و به جهل، و گاهی به عمد، با هدف رونق بخش معدن در برخی استان ها صورت می پذیرد.

این عدم کارائی، ضعف و ناتوانی در عملکرد ارائه گزارشات، می‌بایستی توسط سازمان های نظام مهندسی اصلاح گردد ولی متاسفانه به علت عدم وجود استاندارد مناسب برای تبیین طرح های معدنی از پی‌جوئی تا بهره برداری، متولی توانمندی برای ساماندهی نواقص وجود ندارد و بازهم بر پایه مسائل مطروحه فوق الذکر، سازمان های استانی نیز منفعل عمل می نمایند.

طبق دستورالعمل جورک و موسسه علوم زمین اتحادیه اروپا و شورای معدنکاری استرالیا، تفاوت فاحشی بین منابع معدنی و ذخایر معدنی وجود دارد که می بایست در محاسبات لحاظ گردد این در حالی است که خط کش تشخیص منابع مختلف و ذخایر متفاوت نیز با یکدیگر دارای افتراق است. بسیاری از کشورهای دنیا سالهاست که این مشکل ساده را برای محاسبات اقتصادی خود در بخش معدن مرتفع نموده‌اند ولی این مشکل در کشور ما به یک معضل محاسباتی تبدیل شده است.

شیوه اکتشاف در ایران به دو دولیل معیوب است.

اول اینکه حجم حفاری‌ها و ترانشه‌ها نسبت به کل عملیات معدنی محدود بوده و محاسبه ذخیره با اطلاعات جامع انجام نمی‌پذیرد دوم اینکه اکتشافات عموماً سطحی است و تقریباً میتوان اظهار نمود هیچگونه عملیات حفاری اکتشافی به صورت عمیق در کشور صورت نپذیرفته است و گزارشهای تخمین منابع و ذخایر براساس داده های ژئورادار و ژئوفیزیک تدوین شده‌اند.

براساس دستورالعمل های معدنی و ارزشگذاری ذخایر اقتصادی، ذخیره به بخش قابل ملاحظه ای از مواد معدنی قابل استخراج اتلاق می شود که دارای ارزش اقتصادی بوده و بخش مشخصی از یک منبع معدنی اندازه گیری شده و یا نشان داده شده باشد. این در حالی است که این نحوه اکتشاف و محاسبه در کشور ما معمول و رایج نیست.

از طرف دیگر در برخی کشورهای صاحب سبک در استخراج معادن، یک سازمان خاص، متولی بخش زمین شناسی، پی جوئی و اکتشاف است و تمامی استانداردها و گزار شهای اکتشافی و پی جوئی با تائید آن سازمان خاص قابل اجرا است.

این درحالی است که در ایران سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پتانسیل، امکانات و بودجه لازم را برای ایفا نقش نظارتی و عملیاتی خود ندارد، مخصوصاً در سالیان اخیر توان کارشناسی آن به شدت تقلیل یافته است و متاسفانه جایگزینی برای چهره های شاخص آن وجود ندارد.

براساس شرح وظایف، سازمان زمین شناسی باید بتواند تامین کننده تمامی نیازهای بخش پی جوئی و اکتشافات معدنی در کشور باشد ولی کیفیت، سیستم وکارائی این نهاد نشان داده که به هیچ وجه نتوانسته نقشه راه مدون و لازم الاجرائی را برای اکتشاف در ایران ارائه نماید.

نبود بودجه موضوعی است که مربوط به تمامی سازمانهای دولتی و خصوصی است ولی مدیریت منابع انسانی وجذب نیروهای واجد صلاحیت از طرفی و توانائی در آمدزایی از محل ارائه خدمات مطلوب، همچنین استفاده صحیح از پتانسیل‌های موجود از طرف دیگر، حداقل کاری است که در این برهه می‌توان انجام داد.

سازمان زمین شناسی ایران در حال حاضر فاقد برنامه راهبردی لازم برای هدایت اکشافات در کشور است.استفاده از نظرات کارشناسان خبره و متخصصین سابق سازمان در کنار افکار جدید و نو می تواند این ارگان را از حالت رخوت و خمودی که دچار آن شده خارج نماید و روند نامطوب پیش رو را اصلاح و ترمیم کند.

با این اوصاف و با فرض شرایط پیشنهادی، موازی کاری برخی سازمان ها از جمله ایمیدرو و معاونت معدنی باعث شده انگیزه لازم در کارشناسان و به ویژه مدیریت سازمان زمین شناسی کم رنگ شود و بودجه ها به سبکی نامتوازن هزینه گردند که هدف نهائی را نشانه نخواهند داشت. براساس شرح وظایف، ایمیدرو یک سازمان توسعه‏ای است و می‏بایست فعالیت‏های خود را در امور توسعه‏ای متمرکز نماید. ورود به بحث اکتشافات از مهمترین اشتباهاتی است که در سال‏های اخیر گریبانگیر این نهاد شده است.

برای خروج از رکود کنونی در بخش اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی و ایجاد پویائی بیشتر می بایست نسبت به ترمیم ساختار سازمان زمین شناسی و افزایش اختیارات آن سازمان اقدام عاجل نموده و هیات دولت به محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناچار باید ریشه اکتشافات سیستماتیک در کشور را که به سمت خشک شدن پیش می رود را احیاء سازد و طرح های ویژه مناسبی را برای سرمایه گذاری تهیه و معرفی نمایند.

نکته دوم که باید به عنوان یک اصل به آن توجه ویژه داشت آمایش زیر ساخت های کشور است.

متاسفانه هیچ متولی توانمندی برای ایجاد زیرساخت ها نه تنها در بخش معدن، حتی برای سایر بخشهای سرمایه گذاری نیز وجود ندارد. ذکر این نکته بسیار تکراری و حتی غیر ضرور می نماید که معادن و صنایع معدنی عموماً به دور از شهرها و حتی در مناطق توسعه نیافته بروز دارند بنابراین باید چاره ای اساسی برای توسعه زیر ساخت‌ها درآن‌ها اندیشید.

این موضوع عمومیت دارد که هیچ سرمایه گذاری حاضر به تامین زیرساخت های ضروری برای پروژه های خود نیست مگر اینکه دولت متولی انجام آن پروژه باشد. در خصوص بخش معدن و صنایع معدنی این اصل به علت دوری از مراکز جمعیتی مشخص‌تر و بارزتر نمود دارد.

خواه و ناخواه هیچ سرمایه گذار داخلی و یاخارجی را نمی توان یافت که ده ها یا صدها میلیون دلار خود را در مناطق کمتر برخوردار رها نماید بدون اینکه استراتژی ویژه ای از سوی دولت برای تامین زیرساخت های آن وجود داشته باشد. ایمیدرو به عنوان بزرگترین سازمان معدنی ایران متولی ایجاد زیرساخت ها در بخش معدن و صنایع معدن در کشور است. پیش بینی ایجاد زیر ساخت ها و آمایش آنها از مهمترین وظایف آن نهاد به شمار می‌رود ولی متاسفانه توسعه و برنامه ریزی در آن راکد و مفغول مانده است.

ارزیابی و تایید امکان سنجی فنی طرح های سرمایه گذاری همچنین برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت ها در مناطق معدنی براساس اولویت، از اولیه ترین وظایف این سازمان میباشد که متاسفانه گزارش مناسبی از فعالیت های آن در دست نمی‌باشد. فعالیتهای توسعه ای و ستادی از وظایف نهادهائی مثل ایمیدور به شماره می آید ولی متاسفانه ورود به مدخلی نظیر سرمایه‏گذاری و عملیات اجرایی و مهندسی نامرتبط، شأن و رسالت توسعه‏ای و مدیریتی آن را دچار آسیب می‌کند.

مدیریت بین سه مقوله حجم ماده معدنی، ارزش و زیرساخت‌های موجود، از مهمترین ارکانی است که باید در بسته پیشنهادی به سرمایه گذاران مورد توجه قرار گیرد. قطع به یقین بدون تامین زیرساخت‌ها، سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای ورود به کشور نخواهند داشت. این مقوله در مناطق محروم به صورت جدی مشکلات عدیده ای را برای ورود سرمایه گذاری خارجی ایجاد نموده است. که باید نسبت به رفع آن اقدام عاجل نمود.

سومین عاملی که به نظر نویسنده باعث عدم رغبت سرمایه گذاران در بخش معدن و صنایع معدنی ایران می شود عدم وجود طرح‌های فنی و اقتصادی استاندارد بر اساس شیوه نامه نگارش استاندارد مالی و فنی است.

متاسفانه رویکرد تهیه طرح‏ها براساس گزارشات استاندارد نیست بنابراین پایه واساس BPو FSدر ایران با مشکل روبرو است، از طرفی هیچ کدام از طرح های معدنی و صنایع معدنی ایران، قابل ارائه به بورس سایر کشورها نمیباشد و سرمایه گذاران خارجی رغبتی حتی برای بررسی آنها ندارند.

همان‏گونه که پیشتر ذکر شد برای تهیه طرح های ارزیابی فنی و اقتصادی و تهیه بیزینس پلان ها، استانداردهای خاصی وجود دارد که موسساتی نظیر UNFC، JORCو… نمونه های متعددی ازآن را به کمک برخی سازمانهای همکار، نظیرSMEتبیین نموده اند.

در ایران استانداردها عموماً مالی بوده ولی حتی همین الگو نیز با ارقام و احجامی تهیه میشود که براساس گزارشات فنی غیر دقیق نوشته شده است.

مدل های سرمایه گذاری در تمامی دنیا براساس اطلاعاتی تدوین میشوند که صحت آنها توسط کارشناسان تایید و تبیین شده است متاسفانه در سالیان اخیر شرکتهای مهندسین مشاور مانند سابق دارای توان مهندسی ارتقاء یافته نیستند و گزارشات تهیه شده توسط آنها صرفاً من باب رضایت کارفرما نگارش میشود.

بالا نشان دادن حجم ذخیره و عیار ماده معدنی، همچنین عدم شفافیت تکنولوژی از معضلاتی است که گاهی توسط یک شرکت مشاور به عقب ماندگی سیستم سرمایه گذاری در ایران کمک می کند.

چهارمین عاملی که باعث میشود سرمایه گذار خارجی و حتی داخلی رغبتی برای ورود به بخش معدن و صنایع معدنی را نداشته باشد سیاست های نامتوازن دولت، آئین نامه ها و بخشنامه های غیر ضروری، عدم حمایت واقعی از سرمایه گذار توسط قانون حمایت از سرمایه گذار خارجی و حتی عدم وجود اعتقاد به درآمدهای معدنی در بدنه دولت است. معدن برای عوام الناس، اسمی پر طمطراق است ولی دولتها مخصوصاً در سالیان اخیر به فکر درآمدهای کلان نفتی و گازی‏اند که این با ادبیات پر رنج و مشقت معدنی هم سویی ندارد.

همین امر باعث شده که دولت نه در موضوع اکتشاف و نه در موضوع زیرساختها، سرمایه گذاری هدفمندی را ارائه ننماید. انتقال این مفهوم به دولتها کاری پر مشقت و دردسر آفرین بوده و هست.

قبل از وقوع تحریم‏ها شرکتهای بزرگ نفتی متعددی در بخش نفت، گاز و انرژی در ایران پس از انقلاب حضور داشتند و پروژه‌های بزرگ نفتی را به مرحله اجرا یا حداقل آستانه اجراء رسانده‏اند این تجربه حضور سرمایه‏گذار در بخش پتروشیمی نیز موفق بوده است. در سایر صنایع مثل خودروسازی و صنایع شیمیائی نیز نمونه های موفقی از سرمایه گذاری را دیده‏ایم و شنیده ایم ولی هیچگاه نمونه موفقی از سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی در ایران در دهه های اخیر وجود نداشته است. این مهم نه قبل از وقوع تحریم ها و نه بعد از آن احساس نشده است پس بنابراین بحث سرمایه گذاری در این بخش با الزامات فراوان دارای مشکلات اساسی بوده است.

با نگاهی به مشکلات ذکر شده در بالا همچنین مشکلات جانبی، از جمله عدم استقبال متقاضیان ورود به دانشگاه در رشته‏های علوم زمین و معدن هیچ گونه چشم انداز روشنی از آینده این بخش به چشم نمی‏خورد و وجود معدود سرمایه گذاران دلسوز و عاشقی که به سختی چرخ معدن را در کشور به گردش در آورده اند و بارسنیگن آن را به دوش کشیده اند به هیچ وجه نمی تواند ضامن افق روشن معادن در ایران باشد. حمایت و ایجاد بستر برای سرمایه گذاری خارجی که با همت مسئولین نظام و متولیان بخش معدن و صنایع معدنی محقق خواهد شد میتواند تنها راهکار خروج از رکورد در بخش معدن ایران باشد.

به این نکته بارها تاکید موکد دارم که قفل ورود سرمایه گذاری در بخش معدن در 5 سال آینده گشوده نخواهد شد و اصلاح موارد فوق نیاز به وقت، بودجه، همت و روحیه جهادی مسئولین دارد.