سرمایه‌گذاری و اکتشاف دو اولویت مهم بخش معدن

بر‌اساس قانون برنامه ششم دولت برای حوزه معدن به جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد تا بتواند تحول لازم را در بخشمعدن به وجود آورد و این محور مهم اقتصادی در توسعه کشور را به جایگاه خود بازگرداند.کشورهای معدن‌خیز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مشوق‌های مختلفی استفاده می‌کنند. در شیلی ۴ طرح «تامین اطلاعات زمین‌شناسی»، «برنامه ملی توسعه معادن از کنسانتره تا فرآوری»، «پرداخت ۷۰ درصد هزینه مطالعات پروژه‌های بیش از ۲ میلیون دلار» و «حمایت مالی برای پروژه‌های فناوری نوین تا ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری تا سقف ۵ میلیون دلار» اجرا می‌شود. بخشی از مشوق‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در پرو نیز شامل «تضمین ثبات قوانین به سرمایه‌گذاران خارجی با بیش از ۱۰ میلیون سرمایه‌گذاری»، «نبود محدودیت برای ورود و خروج ارز»، «تعرفه گمرکی حداکثر ۴ درصد مطابق سازمان تجارت جهانی»، «عدم اعمال نرخ دولتی برای سرمایه‌گذاران» و «امکان تعویق پرداخت مالیات تا ۴ سال و در صورت مواجهه با بحران، معاف با هماهنگی دولت» است.

برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های معدن و صنایع معدنی ایران باید اقداماتی چون «شفاف‌سازی قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری و نظام بانکی»، «ایجاد فضای امن مالی برای برگشت سرمایه و تامین منافع دو‌طرفه»، «ثبات در قوانین و تدوین آیین‌نامه‌های دقیق برای سرمایه‌گذاران»، «معرفی مناسب جذابیت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های ذخایر و معادن ایران» انجام داد.اما چرایی ضرورت حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را شاید بتوان این‌گونه پاسخ داد: هر دلارسرمایه‌گذاری در اکتشاف مواد معدنی، حداقل ارزش افزوده‌ای بیش از ۲/ ۸ دلار ایجاد می‌کند و به ازای یک اشتغال مستقیم در حوزه معدن میانگین برای ۲/ ۳ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌شود.این بخش علاوه بر اینکه می‌تواند مستقیم تولید ارزش افزوده و اشتغال بالا کند، می‌تواند زمینه تحرک سایر بخش‌های اقتصادی را نیز فراهم آورد.

در تازه‌ترین آمارهای وزارت صنعت، شمار معادن فعال ایران ۶ هزار معدن با استخراج سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی اعلام شده است. در افق سال ۱۴۰۴ اما میزان استخراج سالانه مواد معدنی باید از۵۰۰ میلیون تن فراتر رود.افزایش اکتشاف‌ها و ظرفیت‌های بالقوه بخش معدن، توجه بیش از پیش به قابلیت‌های صنایع معدنی را انکارناپذیر می‌کند، همین عوامل ضرورت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از فناوری‌های روز را برای توسعه این صنایع دوچندان می‌کند.صاحب نظران موقعیت معادنایران را چهار‌راه اقتصاد جهانی می‌دانند، با این حال مشکلات زیاد بر سر راه فعالان این عرصه مانع ایفای نقش جدی این بخش دراقتصاد کشور شده، مشکلاتی که موجب شده است صنایع معدنی ما با وجود توسعه در سه سال گذشته همچنان توسعه‌نیافته بماند.هنوز بعد از سال‌ها از آشفتگی قوانین و نبود بستر مناسب سرمایه‌گذاران رنج می‌بریم، هنوز پس از سال‌ها بحث مالکیت معادن و عوارض دولتی فعالیت‌های معادن مانند کلاف سردرگم پیش روی سرمایه‌گذاران است. این آشفتگی امنیت سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی را به خطر می‌اندازد.

با وجود این، آمار و ارقام تولید همین طور صادرات نشان از رشد دارد، رشدی که گویا علتش ورود جدی‌تر به بازارهای بین‌المللی بوده است.محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران می‌گوید: با ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها، در بحث سرمایه‌گذاری مستقیم مذاکره داشتیم که البته در زمینه طلا موجب چندین سرمایه‌گذاری شده است.ارزش ذخایر معدنی ایران حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما برخی‌ها می‌گویند با اکتشافاتی که در بخش‌های طلا، زغالسنگ، آلومینیوم و حتی فولاد شده، این رقم ارزشی دو برابری می‌یابد و به ۱۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.۶۶ نوع ماده معدنی داریم با ذخایر ۵۴ میلیارد تنی به همراه منابع غنی انرژی، این همه می‌تواند ثروت‌آفرین و البته اشتغال‌زا باشد که با جذب سرمایه‌گذاری کافی و فناوری‌های روز تحقق می‌یابد. نتیجه بعدی می‌تواند رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد و تبدیل معدن و صنایع معدنی به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدهای ارزی کشور باشد.اگر منابع معدنی به بستری برای تولید ثروت تبدیل شود، می‌تواند شاخص‌های نجومی در کارنامه اقتصاد ملی ثبت کند.

هنوز بخش مهمی از عرصه‌های معدنی مورد اکتشاف قرار نگرفته است.با توجه به جمعیت تحصیل‌کرده دانشگاهی در حوزه معدن می‌توانیم در آینده این بخش را به‌عنوان پویاترین بخش اقتصاد ملی و بین‌المللی مطرح کنیم که در آن صورت ایران در تولید ثروت‌های معدنی هم رتبه‌های تک‌رقمی خواهد داشت. اگر چه ایران کشور معدن‌خیزی محسوب می‌شود اما هنوز متناسب با رتبه‌های ذخایر معدنی که در جهان تک‌رقمی است، نتوانسته ایم در تولید ثروت‌های معدنی هم به این جایگاه برسیم که اگر این فاصله را از بین ببریم و ذخایر معدنی به بستری برای تولید ثروت‌های پایدار در ایران اسلامی تبدیل شود، در آن صورت اقتصاد معدنی به راهبر اقتصاد ملی و بین‌المللی تبدیل خواهد شد.ایران با قرار گرفتن روی رگه‌های ارزشمند منابع معدنی ۷ درصد ذخایر معدنی کل جهان را به خود اختصاص داده است. عملیات شناسایی ذخایر معدنی کشور در پهنه‌ای به گستره صد هزار کیلومتر مربع انجام شده که این تنها ۷ درصد پهنه سرزمینی کشور است، عملیاتی که منجر به شناسایی ۶۸ ماده معدنی شده است و با اکتشافات جدید این تنوع مواد معدنی تا ۸۰ قلم افزایش می‌یابد، از مس و روی گرفته تا سنگ‌آهن که شاخص‌ترین ماده معدنی کشور است.

ایران هم اکنون پانزدهمین تولید‌کننده فولاد و نهمین تولید‌کننده سیمان است، همچنین رتبه دهم تولید سنگ آهن، رتبه بیست و چهارم تولید آلومینیوم، رتبه نهم در تولید مس و دومین تولید‌کننده سنگ‌های تزئینی جهان به ایران اختصاص دارد.قرار است ظرفیت تولید فولاد کشور در برنامه ششم توسعه به ۵۰ میلیون تن، تولید مس کاتد به ۴۰۰ هزار تن و آلومینیوم به ۷۰۰ هزار تن افزایش یابد و پیش‌بینی می‌شود بخشی از برنامه‌های دولت در مسیر اشتغال و توسعه کشور با سرمایه‌گذاری در بخش معدن محقق شود. ایران در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا، مس و… قرار گرفته است و بیشترین ذخایر معدنی در استان‌های کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی و گلستان ثبت شده است.با وجود این ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه در بخش معدن هنوز خام‌فروشی به‌عنوان برجسته‌ترین نقطه ضعف بخش معدن ایران مطرح است، پاشنه آشیلی که موجب شده تا بخش اعظم ارزش افزوده و اشتغال این بخش به راحتی از دسترس اقتصاد ملی کشور خارج شود.