حمید آذرمند در دومین کنفرانس اقتصاد ایران: معدن و حمل و نقل زیرساخت ایجاد رشد اقتصادی هستند/ 5 راهکار برای بهبود کسب و کار در بخش معدن

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران گسترش همکاری‌های بین المللی نیز باید بر پایه تدوین الگوی اقتصادی و حقوقی مشارکت شرکت های خارجی در معادن ایران مشابه الگوی قراردادهای نفتی می‌تواند چشم اندازه سرمایه‌گذاری‌های معدنی را مثبت کند.

به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، حمید آذرمند با بیان اینکه سهم تشکیل سرمایه از سال 87 نزولی بوده، در دومین کنفرانس اقتصاد ایران اظهار کرد: بهتر است راهکاری اندیشیده شود تا بخش خصوصی داخلی و خارجی سرمایه خود را به داخل بیاورند. چرا که بخش معدن نقش بالقوه در رشد اقتصادی به واسطه ذخایر عظیم معدنی مانند سنگ آهن، مس، آلومینیوم، زغالسنگ، عناصر نادر خاکی و … دارد و نهاده‌های موردنیاز را برای زنجیره‌ای طولانی از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی را تامین می‌کند.

او افزود: ضمن اینکه بخش معدن برای خدمات حمل و نقل، انرژی، خدمات مالی و صنعت تولید ماشین‌آلات تقاضا ایجاد می‌کند.

این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: محیط کسب و کار نامناسب و عدم شفافیت در حقوق اکتشافات معدنی، ضعف شدید در اطلاعات پایه زمین‌شناسی، عدم حضور شرکت‌های معدنی بزرگ خارجی و فراملیتی در ایران و ناکافی بودن زیرساخت‌های اصلی توسعه معادن سبب شده توان مالی و فنی شرکت‌های داخلی محدود شود و معدنکاری خردمقیاس پررنگ شود. این عوامل هم عوامل دیگری مانند عدم سرمایه‌گذاری گسترده در اکتشافات معدنی، عدم سرمایه‌گذاری عمده در بهره‌برداری از معادن جدید، تکنولوژی پایین و فرسودگی ماشین‌آلات، تولید زیر ظرفیت معادن فعال و روند فزاینده معادن متروکه را به وجود آورند و در نهایت باعث توسعه نیافتگی معادن ایران به رغم تمام ظرفیت‌ها شوند.

آذرمند با تاکید بر سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج معادن ادامه داد: اولویت سیاستگذاران در بخش معدن بهتر است به سمت توسعه اطلاعات پایه، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های اصلی و بهبود محیط کسب و کار باشد. منظور از توسعه اطلاعات پایه این است که ارتقای سطح علمی، سازمانی و مالی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، ظرفیت سازی و بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاههای کشور در تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی، تقسیم کار دقیق و شفاف و کارا بین سازمان زمین شناسی و ایمیدرو، تسری  در تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی، شفافیت در انتشار نامحدود اطلاعات پایه زمین شناسی و تدوین برنامه های پنج ساله تهیه اطلاعات پایه است.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن افزود: گسترش همکاری‌های بین المللی نیز باید بر پایه تدوین الگوی اقتصادی و حقوقی مشارکت شرکت های خارجی در معادن ایران (مشابه الگوی قراردادهای نفتی) صورت گیرد و تدوین و اعلام سیاست های بلندمدت کشور در جلب همکاری های بین المللی و سیاستهای مربوط به توسعه معادن مورد هدف قرار گیرد. معرفی حوزه ها و پروژه های قابل سرمایه گذاری در ایران به شرکت های معدنی فراملیتی هم در اولویت باشد.

او با تاکید بر اینکه توسعه بخش معدن و گردشگری بدون توسعه بخش حمل و نقل غیر ممکن است، افزود: استخراج معادن، فعالیتی بسیار پرهزینه و بسیار زمان بر است و مستلزم سرمایه گذاری‌های بلندمدت است، لذا معادن بزرگ دنیا  (به لحاظ مالکیت و عملیات ) در اختیار کنسرسیوم‌های بزرگ بین المللی است. توسعه معادن ایران، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی است. زیرا به لحاظ قانونی ممنوعیتی برای گسترش همکاری‌های  بین‌المللی وجود ندارد.

آذرمند ادامه داد: بخش کشاورزی دو نقش تامین غذا و جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد. بخش کشاورزی در دوران رکود عمیق ناجی اقتصاد است. اقلیم خشک و کشاورزی خرد از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است. نکته دیگر این است که سیاست خرید تضمینی و ارزان فروشی محصولات به ناپایداری منابع مالی دولت و آثار منفی بر رشد اقتصادی میانجامد.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران مطرح کرد: توسعه زیرساخت های اصلی منوط بر توسعه زیرساخت‌های ریلی در مناطق معدن خیز کشور از طریق مشارکت بخش خصوص و شرکتهای خارجی، توسعه زیرساخت‌های انرژی و انتقال آب در مناطق معدن خیز کشور از طریق مشارکت بخش خصوص و شرکت‌های خارجی، نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی و بخش خارجی در قالب قراردادهای لیزینگ است.

آذرمند در خصوص بهبود محیط کسب و کار بخش معدن گفت: بازنگری و وضع  قوانین و مقررات ناظر بر حقوق اکتشافات با بهره گیری از تجربه های جهانی، انتشار نامحدود و شفاف تمامی اطلاعات پایه زمین شناسی به محض آماده شدن در راستای رفع  رانت اطلاعاتی، ایجاد محدودیت بهره برداری و واگذاری به غیر در صورت عدم سرمایه گذاری موثر و بهره برداری از معادن،  انتشار قراردادهای دولتی با طرف های داخلی و خارجی و اعطای پروانه بهره برداری معادن به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و توان مالی و فنی کافی می‌تواند وضعیت فعالیت در عرصه معدن را به سمت بهبود سوق دهد.

منبع: معدن نامه