توانایی مدیریتی زیر سایه حقوق کلان مدیران دولتی

اول اینکه این موج با چه هدفی و از کجا رسانه ای شد و چرا قبل از اعلام عمومی، دستگاه های بازرسی از این نقیصه حساس مطلع نشدند این امر شائبه عدم نیت خیر نشر دهندگان را اندکی قوت می بخشد هر چند که اعتقاد بر این است نقش رسانه ها در دنیای امروز اطلاع رسانی صحیح و ثواب است ولی باید این اطمینان حاصل شود که این رخداد موجی برای منحرف نمودن اذهان عمومی از برخی مسائل روز نباشد.

در ادبیات رسانه ای دنیا بارها شاهد این بوده ایم که گاهی گروهی برای تغییر برنامه زمانی ذهن ملت ها و تغییر الویت های مردم، موجی رسانه ای ایجاد می کنند با این هدف که یک موضوع اساسی را در خفا مدیریت کنند و به اهداف خاصی نائل گردند که باید این موضوع مورد واکاوی جدی قرار گیرد.

دوم اینکه باید به آثار و عواقب این موج واقف بود و بتوان آن را به نحوی شایسته مدیریت کرد. به غیر از احساس بدبینی مردم، نسبت به مدیران ارشد کشوری که در جای خود بسیار نامطلوب خواهد بود، قدرت تصمیم گیری در موضوعات دارای ریسک، بین مدیران دولتی کاهش خواهد یافت و یک مسئول دولتی دیگر توانائی اخذ تصمیمات حساس را از دست خواهد داد و این باعث می شود که کارآمدی مدیران به شدت کاهش یافته و تصمیمات غیر کارشناسی و احساسی جای سیاست گذاری های اساسی را پر کند.

سومین موضوعی که باید حتماً مورد توجه ویژه و خاص قرار گیرد بحث عمومی تضییع حقوق بیت المال است که از جنبه های گوناگون باید بدان پرداخته شود.

بحث تضییع حقوق عمومی که این روزها به کرار بدان پرداخته شده، تنها از طریق پرداخت های نجومی به مدیران مورد خدشه قرار نمی گیرد و این سبک رسیدگی در خصوص پرداخت وام یا پاداش یا اضافه کاری یا … همگی کاریکاتور یک بحران محسوب می شوند.

تصمیمات غیر کارشناسی مدیران دولتی که در دهه اخیر به شدت توسعه پیدا کرده و باعث صرف هزینه های هنگفتی برای پروژه ها شده خود یکی از موضوعاتی است که باید بدان پرداخته شود. شاید تمامی حقوق های پرداخت شده غیر قانونی به کلیه مدیران مورد بحث کشور در طول سال، به اندازه فقط یک پروژه ملی نباشد ولی خلأ ناشی از تصمیمات مدیریتی میلیاردها میلیارد ریال در سال صدمه به سیستم اقتصاد پولی و بانکی کشور وارد می نماید.

این اعتقاد وجود دارد که عدم برنامه ریزی سیستماتیک در بودجه و اختصاص آن به پروژه های ناکارآمد از سوی برخی مدیران بزرگترین ضربه ای است که به اقتصاد کشور وارد آورده و حل این معضل، یکی از شاه کلیدهای حل معضلات اقتصادی کشور به شمار می آید. شاید فشار برخی نمایندگان محترم برای آغاز یک پروژه صنعتی در یک منطقه با هدف تحقق شعارهای انتخاباتی یکی از عوامل اصلی این تصمیمات غیر مدیریتی  باشد ولی علت هر چه که هست باید مورد توجه ویژه تری قرار گیرد.

قطعا جلوگیری از پرداخت های کلان به مدیران ارشد و ترمیم سیستم سقف حقوق، میتواند یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت باشد ولی در مقابل اخذ قدرت تصمیم گیری از مدیران ارشد کشور، ختم به ایجاد ترس و کاهش جسارت به عنوان یک محصول جانبی خواهد شد و قطعاً این مهم نیاز به کار کارشناسی دقیق تر و ارائه راه حلی مطلوب تر دارد.