بر خلاف برخی منتقدان که فسادهای اخیر را نوعی بدعت در دولتهای اخیر بر می شمارند معضل فساد اداری و اقتصادی موضوع جدیدی نیست و تمامی صاحب نظران و تصمیم گیران عرصه سیاست و اقتصاد حتی بدنه میانی و روشن فکران دانشگاهی درباره آن در دهه های گذشته، نظرات و آرا مختلفی ارائه نمودند. از سویی دیگر زمانیکه به متن جامعه نیز مراجعه می شود باز هم مردم واکنش های مختلفی در خصوص آن از خود نشان می دهند. وسایل حمل و نقل عمومی، بازار، مجامع خانوادگی و … همگی مکان هایی هستند که هر روز به نحوی از انحاء درباره مسئله ریخت و پاش های مالی در آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته می شود.
معضل فساد، امری درون زاست که تمامی مردم و مسئولین نسبت به آن واکنش نشان می دهند ولی هیچگاه راه حلی بنیادین برای آن معرفی، تدوین و تبیین نشده است.
اگر بخواهیم مقایسه ای بین همه گیر بودن این مبحث با سایر مباحث اساسی کشور داشته باشیم باید قیاسی نسبی بین دیالوگ عوام در خصوص سایر معضلات داخلی با موضوع مشخص فساد و رانت در کشور داشته باشیم.
با نگاهی به مشکلاتی نظیر آلودگی هوا در شهرهای غربی و جنوبی همچنین پایتخت کشور، معضل دریاچه ارومیه، مسئله برجام، مسابقات ورزشی، مسئله رفاه عمومی، بهداشت همگانی و … به راحتی متوجه می شویم مسائلی که بیشترین دغدغه ذهنی و یا به روایتی دیگر مسائل اساسی کشور در سنوات اخیر محسوب می شوند مخاطبانی خاص و یا محلی دارند ولی مسئله فسادهای دهه های اخیر مخاطبانی عام داشته و تمامی مردم به آن توجه ویژه ای دارند.
این عمومیت در رفتار باید مهم انگاشته شود زیرا به لحاظ اجتماعی بنیان هایی را ایجاد خواهند نمود که عوارض ناشی از آن به هیچ وجه قابل ترمیم و جبران نیست و آثار تخریبی آن را می توان با یک جنگ گسترده و یا یک بیماری همه گیر مقایسه نمود.
افزایش سطح نظارت بر اموال عمومی، بازرسی های جدی و گسترده، سخت گیری های اطلاعاتی، کنترل دارایی های مدیران ارشد و حتی میانی، پیگیریهای های مالیاتی و بیمه ای برای مدیران همه در نوع خود راهکاری کوتاه مدت و حتی گاهی فسادآور است و باید راه حلی اساسی برای این مشکل طراحی نمود.
راه حلی که در این نوشتار پیشنهاد می شود آرمان گرایانه به نظر برسد ولی تنها راه برون رفت ریشه ای از بحران فساد به شمار می آید. راهی که تمامی کشورهای غیر فاسد و کمتر فاسد دنیا آن را تجربه نموده اند.
آموزش نسل جدیدی از مدیران متخصص و فسادناپذیر از پایین ترین مقاطع آموزشی تا بالاترین سطح مدیریتی روشی است که برخی از کشورهای دنیا آن را تجربه نموده اند. هرچند که این روش بسیار طولانی مدت است ولی آینده پژوهی در خصوص نظام اداره کشور می تواند نسبت به تقلیل آثار منفی فساد بسیار اثربخش باشد.
آموزش رفتار مدیریتی دارای 5 اصل اساسی است که استعانت به آنها میتواند در تربیت مدیران متعهد و متخصص مفید فایده باشد. اول “روش”که با مهارت ها و تکنیک ها ارتباط دارد و باید به یک فرد نو پا آموزش داده شود که چگونه و با چه الگویی می تواند نسبت به کنترل فساد در بدنه تحت مدیریت خود برخورد نماید.
دوم “آگاهی بخشی”به فرد است، یعنی از ابتدایی ترین مراحل تحصیل برای کسب علوم مدیریتی، نسبت به ابعاد کاری که بر عهده او گذاشته خواهد شد اشراف پیدا کند و بداند با چه هدف و انگیزه ای باید به جامعه هدف وارد شود.
سوم “دانش” وچهارم ایجاد “ارتباط”بین فضاهای اجتماعی و مدیریتی است. یعنی به مدیران آتی تعامل همراه با تأمل، آموزش داده شود که بتوانند بر اساس آن در محیطهای مدیریتی جاری و ساری باشند. و پنجم”جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی”و آثار و تبعات ناشی از فساد به مدیران آتی کشور است.
با در نظر گرفتن این پیش فرض ها می توان برای آینده و مدیریت کنترل فساد درکشور برنامه ریزی های لازم را تبیین نمود.
اعتماد به مدیریت جوان و پر انرژی و متعهد همراه با تخصص کافی راه حل میان مدت کنترل فساد در کشور محسوب میشود و باید در شرایط کنونی همه از پتانسیل های مدیریتی و سرمایه های انسانی جوانان استفاده مفید نمود. یکی از بزرگترین انتقاداتی که بدنه فعلی مدیران سنوات اخیر کشور وارد می شود سن بالای مدیران تأثیر گذار است به نظر نگارنده بزرگترین خطر هایی که تجربه مدیریتی را تهدید میکند غرور و فساد دستگاهی است و باید راهکاری مشخص برای آن تدوین گردد.
استفاده از مدیران جوان به عنوان مشاورین یا معاونین سازمان ها در کنار مدیران با تجربه و یا استفاده از متخصصین نخبه کارآمد و با تجربه به عنوان مشاوران مدیران جوانتر، می تواند سیر فساد در دستگاه های کشور را نزولی نماید.
در هر حال آن چیز که بدیهی می نماید آن است که مدیریت جلوگیری از توسعه فساد نیازمند عزم ملی آحاد مردم آن کشور و رهبری مدیران دلسوز و امانتدار آن می باشد.
امید است که با تربیت و پرورش نسل نو از مدیران دلسوز، کارآمد و فساد ناپذیر بتوان به ارتقاء نظام مدیریتی کشور کمک شایانی نمود.
شهرام شریعتی – عضو هیأت مدیره خانه اقتصاد ایران
منبع: روزنامه تعادل