به گزارش ماین نیوز، در متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم شده است، به بخش معدن و صنایع معدنی به خاص و ویژه اشارهای نشده است و این موضوع برخی نگرانیهای قبلی نسبت به کمتوجهی و حتی بیتوجهی به این حوزه را در برنامه ششم توسعه تقویت میکند.
گفتنی است برنامه ششم در حال بررسی در دولت و احتمالا ارائه آن در روزهای ابتدای دی ماه به مجلس است.
از جمله مهمترین نکات مطرح شده در متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه که بیارتباط با بخش معدن و صنایع معدنی هم نیست، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفکیک ماموریتها، وظایف و موسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع ماموریتهای امور آب به همراه سازمان ها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکل و زیر نظر رئیس جمهوری اداره می شود.
– سازمان حمایت منحل، تمام وظایف بازرگانی وزارتخانههای صنعت و جهاد کشاورزی به وزارت اقتصاد ملحق می شود.
– تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.
– واگذاری شرکت نمایشگاههای بینالمللی به بخش خصوصی.
– انحلال سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه ها و صنوف مربوط.
– تشکیل بانک جدید دولتی کسبوکار کوچک
– کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت و ممنوعیت هرگونه استخدام
– ادامه گرانی آب و انواع سوخت تا سال ۹۹: بنابر پیشنهاد ستاد برنامه ششم به دولت، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح میشود.
– کاهش ۵۰ درصدی معافیتهای مالیاتی: سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد.