بخش خصوصی نگران کاهش سهم خود است/ حوزه مغفول مانده اقتصاد؟

لینک خبر

احسان پیری – دبیر کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

اگر تا چندی قبل، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید در اضطراب تصمیم‌گیری‌های خارج از دایره منطق، روزها را سپری می‌کردند، حداقل امروز همگی می‌دانیم، تدبیری برآمده از عقل جمعی جایگزین تفکر قبلی شده است.

بخش خصوصی امیدوار است پس از سال‌ها تحمل فشار و تحریم بتواند با شرکای بین‌المللی به همکاری بپردازد و از دو راه ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور را هموار کند اما متاسفانه این روزها اکثر دیدارها و جلسات هیات‌های اقتصادی خارجی با مسوولان دولتی برگزار می‌شود. وزرای اقتصادی شخصا میزبانی مدیران شرکت‌های بین‌المللی را به عهده گرفتند و این موضوع نگرانی عینی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.

اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری‌های جدید و مشارکت‌های بین‌المللی به سمت شرکت‌های دولتی و شبه دولتی سرازیر شود زنگ خطر جدیدی برای اقتصاد ایران به صدا در می‌آید. اگر روزگاری واگذاری‌های غیر اصولی و اجرای نادرست قانون اصل 44 موجب بزرگ شدن بخش شبه دولتی یا خصولتی‌ها در اقتصاد ایران شده است امروز نیز این خطر وجود دارد که در فصل جدید اقتصاد ایران و پس از لغو محدودیت‌ها بخش دولتی و شبه دولتی نوع جدیدی از بزرگ شدن و قدرت گرفتن را تجربه کنند و بخش خصوصی واقعی همچنان از در اختیار گرفتن سهم بیشتر در اقتصاد ایران باز بماند.

این در حالی است که همه مسوولان و مقامات کشور اذعان دارند، راه پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور از مسیر کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی می‌گذرد. درضمن ترویج این باور که بخش خصوصی ایران ناتوان در مذاکرات اقتصادی و عقد قراردادهای بلند‌مدت با سرمایه‌گذاران بین‌المللی است خطاست.

اما با این حال امروز بیش از هر زمان دیگر باید نگران بود چرا که اقتصاد ایران به یمن توافق هسته‌ای خود را برای ایامی تازه مهیا می‌کند. آنچه پیش روی ما قرار گرفته فرصتی تاریخی است که در صورت بی‌توجهی به آن تا سال‌ها خسارت پرداخت می‌کنیم. هیچ کدام از نخبگان و بازیگران اقتصاد ایران روزهایی را از یاد نمی‌برند که 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی که باید صرف آبادانی می‌شد، چگونه در سایه بی‌تدبیری از میان رفت و محصولش گودی عمیق در دل اقتصاد ایران شد.

بر همین اساس امروز همگی ما در بخش خصوصی، دولتی و بدنه کارشناسی کشور مسوولیتی بزرگ بر عهده داریم. هر بخش و هر نهادی باید بر مبنای تعهدات و توانایی که در اختیار دارد برنامه‌ریزی برای دوران انتقال اقتصاد ایران از عصر تحریم‌ها به روزهای پس از تحریم داشته باشد اما صرف‌نظر از برنامه‌ریزی‌ها و اهداف بلند‌مدت به نظر می‌رسد که یک اصل را نباید از ذهن دور کنیم.

آنچه در فضای رسانه‌ای و حتی برخی محافل بخش خصوصی و کارشناسی بیان می‌شود به نوعی به هیجان و افراط در تحلیل منجر شده است. همگی ما می‌دانیم اقتصاد ایران برای توسعه و حتی اداره و صنعت موجود به سرمایه‌های جدید نیاز دارد. این سرمایه‌ها نیز از طریق دولت تامین نمی‌شود چرا که دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و موضوعات دیگر توان مالی سابق خود را از دست داده است. بر همین اساس نیاز حداقلی به سرمایه‌گذاری 400 هزار میلیارد تومانی سالیانه به کمک یک بخش تامین نمی‌شود. بخش خصوصی، دولت و سرمایه‌گذار خارجی در اتحاد با هم می‌توانند این منابع را تامین کنند. از میان این سه گانه، دولت به جهت کسری منابع، قطعا کمترین نقش و سهم را خواهد داشت. بخش خصوصی ایران هم به دلیل بحران منابع و عبور از شرایط رکود توان بالایی برای تامین سرمایه‌گذاری ندارد، بر همین اساس سرمایه‌گذار خارجی به‌عنوان پر‌رنگ‌ترین بخش باقی می‌‌ماند.

اما آیا آنچه در مورد سرمایه‌گذاران خارجی طی یک ماه اخیر بیان شده، تمام واقعیت است؟

به نظر می‌رسد، ما برای دسترسی به منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی مرز بین واقعیت و تحلیل را مخدوش کرده‌ایم. سرمایه‌گذار خارجی نه بر مبنای هیجان و عجله که بر اساس منطق بازار و شیوه‌های علمی اقدام به انتقال سرمایه به کشور‌های دیگر می‌کند.

واضح و مبرهن است در‌صورتی‌که تمامی مولفه‌های منطقی و صحیح موجود باشند، طی زمانی مشخص سرمایه‌ها به سوی ایران می‌آید اما این زمان مشخص نه امروز و فردا که حداقل یک‌سال آینده است.

بر همین اساس در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و تحلیل انتقال سرمایه‌ها به اقتصاد کشور باید هیجان را کنار بگذاریم. البته معنای این حرف، توجه به نظام برنامه‌ریزی است. بخش خصوصی کشور با نگاهی منطقی می‌تواند برای روزهای آینده برنامه‌ریزی برآمده از خرد کارشناسی داشته باشد. همه نگاه‌ها و امیدها اکنون به این سمت است که مذاکرات موفق شده و دستاوردی تاریخی برای کشور و اقتصاد ایران رقم بخورد که در این راستا یکی از وظایف و رسالت‌های بخش خصوصی، تدوین برنامه‌های ضروری برای اقتصاد پس از تحریم است تا حاصل و خروجی آن برای اقتصاد کشور دستاوردهای مثبت داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد