logo-fa

اصلی ترین فعالیت شرکت مهندسین مشاور بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما، ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی می باشد. این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب در زمینه پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی، استفاده از اسلوب ها و استانداردهای داخلی و بین المللی به منظور نگارش گزارش های اکتشافی و در نهایت بکارگیری نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز در زمینه ارزیابی ذخایر معدنی، تلاش دارد تا با سیستماتیک ساختن عملیات اکتشافی در کشور گامی موثر را در این راه بردارد. همچنین تلاش این شرکت در راستای یکسان سازی گزارش ها و ایجاد اعتبار دهی در نگارش گزارشهای اکتشافی با استانداردهای بین المللی این امکان را به وجود خواهد آورد که گزارش های تهیه شده به عنوان گزارش های مورد اعتماد بانک ها در طرح های توجیه فنی و اقتصادی مورد پذیرش نهایی قرار گیرند. از دیگر ماموریت های این شرکت، تحقیقات و اجرای پروژه های عملیاتی است که با بهره جستن از نیروهای انسانی متبحر و متخصص و با درک صحیح از نیازهای بازار ایران و آسیا تأسیس شده است. شرکت مهندسین مشاور آیرما افتخار دارد ضمن ارج نهادن به حقوق ذینفعان اصلی خود که همانا محققان ایران زمین می باشند، در جهت انجام تعهدات اجتماعی خود که چیزی جز ارزش آفرینی در حوزه صنعت و معدن نخواهد بود، گام بردارد که در این میان، تعهد و تقید به قوانین مادی و معنوی تحقیقات و نیز صداقت، سرلوحه اهداف شرکت می باشد.

بایگانی نویسنده

نامه سرگشاده به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتخاب مدیران شایسته جوان

نوشته شده توسط مدیریت در . ارسال شده در دسته بندی اخبار و رویدادها

 

به نام خدا (( حمایت از کالا ی ایرانی )) جناب آقای دکتر رضا رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با سلام و احترام ضمن عرض تبریک مجدد حضور آن مقام و وزارت حساس زیر بنائی صنعت، معدن و تجارت، این تشکل به واسطه وظایف ذاتی، مانند تمامی تشکل های مردم نهاد وظیفه خود میداند که پیشنهاداتی را در خصوص انتصابات مدیریتی آتی خدمت حضرتعالی تقدیم مینماید. سازمان های زیر مجموعه وزارت صمت نیازمندی های روحی تازه و انرژی نو برای تغییر در رکودی است که دگر بیانگر صنایع، معادن و بازرگانی کشور شده است و این روح تازه با انتصابات تکراری و سیاسی محقق نخواهد شد. بخش معدن کشور که بخش قابل توجهی از GDP را تامین میکند و صدها هزار نفر به صورت مرتبط و غیر مرتبط با آن در ارتباطند نیازمند نوعی هم اندیشی و همگرائی بین تشکل های خصوصی و سازمان های دولتی و دانشگاهی است. در این میان سازمان زمین شناسی کشور قاعده ای کاملاً متفاوت از دیگر سازمان های زیر مجموعه وزارت صمت است و با توجه به دارا بودن بخش پژوهشگاهی در کنار بخش های عملیاتی نیازمند حلقه ای قدرتمند برای پیوند و ایجاد ارتباط مستقیم بین صنعتگران، معدنکاران، پژوهشگران و دانشگاهیان می باشد.

در کنار صدها متخصص زمین شناسی و اکتشافی در سازمان زمین شناسی ده ها استاد نمونه دانشگاهی در ترکیب این سازمان حضور دارند و ترکیبی از عملیات اجرائی و پژوهشی در این سازمان میدرخشد. نیاز به حضور مدیر اجرائی و دانشگاهی که توانایی ایجاد ارتباط بین بخش های دولتی و خصوصی و پژوهشگاهی را دارا میباشد، به چشم میخورد و فردی که بدون در نظر گرفتن چهره سیاسی میتواند شالوده اکتشافات معدنی را برای سرمایه گذاری آتی پایه گذاری نموده و توان لازم را برای تغییر رویکرد سازمان ایجاد و اجرا نماید. با نگاهی به سیاست کلان کشور در بخش معدن ابلاغی توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به خوبی نقش جایگاه و سازمان زمین شناسی در ارتقاء اقتصاد کشور قابل تامل و توجه است. از همین رو استدعا دارد با گماردن فردی جوان، اجرائی، عملیاتی، پر انرژی، دانشگاهی و پژوهشی، راه را برای نیل به اهداف نظام اقتصادی ایران در سازمان زمین شناسی هموار نمایید. بدین وسیله جناب آقای دکتر شهرام شریعتی جهت استفاده در سازمان زمین شناسی و بررسی رزومه ایشان به حضورتان معرفی میگردد. قبلاً از بذل توجه حضرتعالی کمال سپاس و تشکر را دارد.

 با احترام مجدد سید علی صدری منبع: http://madan24.com

عضو هیأت رئیسه خانه اقتصاد در گفت‌وگو با بازرگانان ایران: ورشکستگی معادن کوچک با اشتباه اخیر دولت

نوشته شده توسط مدیریت در . ارسال شده در دسته بندی اخبار و رویدادها

عضو هیأت رئیسه خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه دولت با راه‌اندازی کنسرسیوم احیای معادن کوچک اشتباه کرد، گفت: معادن کوچک با این رویکرد ورشکسته خواهند شد.    
شهرام شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازرگانان ایران راه‌اندازی کنسرسیوم احیای معادن کوچک را اشتباه اخیر دولت خواند و اظهار کرد: با این رویکرد معادن کوچک یا باید به هلدینگ‌های بزرگ واگذار شوند و یا ورشکسته خواهند شد.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی سرنوشت معادن کوچک به حوزه‌های بزرگ معدنی گره خواهد خورد و باید سهامشان را به آنها واگذار و یا روش دیگری را برای صادرات خود انتخاب کنند.

دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران ادامه داد: از آنجا که معادن کوچک سرمایه لازم برای فرآوری مواد معدنی خود را ندارند، این مواد روی دستشان می‌ماند.

وی صادرات مواد معدنی را از دو منظر بررسی کرد و گفت: بخشی از این صادرات را شرکت‌های خاص و بزرگ هلدینگی انجام می‌دهند و باقی در دست بخش خصوصی واقعی است.

شریعتی با بیان اینکه نباید شرکت‌های بسیار بزرگ خصولتی را جزء خصوصی‌ها قرار دهیم، افزود: بخش خصوصی واقعی کسانی هستند که واقعاً تولید انجام می‌دهند و نگران آینده شرکت و امرار معاش کارگران خود هستند.

مدیرعامل شرکت بین‌المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما با اشاره به اینکه هلدینگ‌های بزرگ معدنی با روابط می‌توانند ماده معدنی خود را تامین و صادر کنند، عنوان کرد: بخش خصوصی واقعی مجبور است، ماده معدنی خود را به هلدینگ‌های بزرگ فروخته و به واسطه آنها صادرات انجام دهد.

وی ادامه داد: معادن کوچک، قدرت فرآوری و سرمایه‌گذاری ندارند تا بتوانند، صادرات انجام دهند؛ بنابراین جز مفاد قانون خام‌فروشی قرار می‌گیرند و مجبور به واگذاری مواد معدنی خود به هلدینگ‌های بزرگ می‌شوند.

تامین مواد شیمیایی، مشکل اصلی معدن‌کاران

رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه معادن فسفات خاورمیانه درباره تاثیر تحریم‌ها بر ماشین‌آلات معدنی نیز گفت: ما دو نوع ماشین‌آلات در این زمینه داریم که یکی ماشین‌آلات فرآوری و دیگری ماشین‌آلات راهسازی است.

وی با بیان اینکه در بخش ماشین‌آلات راهسازی قطعات کاملاً وابسته به کارخانه‌های بزرگ دنیا هستیم، افزود: با چنین شرایطی در بخش ماشین‌آلات راهسازی و تامین قطعات آنها با مشکل مواجه خواهیم شد.

شریعتی تاکید کرد: درباره ماشین‌آلات فرآوری مواد معدنی هیج مشکلی نداریم چراکه برای این ماشین‌آلات اصلاً نیازی به دانشی پیشرفته و مدرن (های‌تک) نیست.

وی اظهار کرد: این ماشین‌آلات اکنون در کارگاه‌های کوچک شهرک‌های صنعتی کشور در حال ساخت است و تحریم‌ها هیچ تاثیری بر روی آن‌ها نخواهد داشت.

عضو هیأت رئیسه خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم با مشکل تامین مواد شیمیایی مورد نیاز معادن مواجه خواهیم شد، گفت: مواد شیمیایی مثل «ادتیوها» که برای فرآوری مواد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند از جمله مواردی هستند که برای واردات آنها مشکل داریم.

معادن کوچک قابلیت تهاتر ندارند

وی درباره آینده صادرات مواد معدنی در شرایط تحریم نیز گفت: رئیس جمهور آمریکا به صورت رسمی اعلام کرد که تحریم‌ها را هوشمند می‌کند؛ به این معنی که پس از مشاهده اینکه چه تولیدی در ایران به دلار نزدیک می‌شود، تحریم‌ها را برنامه‌ریزی می‌کند.

شریعتی افزود: بر اساس این رویکرد، اکنون اکثر مواد معدنی ما دچار مشکل هستند و مجبور هستیم از طریق چین و هند تحریم‌ها را دور بزنیم.

وی با بیان اینکه نمی‌توانیم به طور مشخص مواد معدنی ارزشمند کشور را با ارزش افزوده صادر کنیم، تاکید کرد: اکنون سرب، روی و مس ایران در لیست تحریم است و در صورت ورود به مواد معدنی دیگر از جمله کروم، کبالت و نیکل و … تحریم روی آنها نیز اعمال خواهد شد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با بیان اینکه در این راستا شرکت‌های خصوصی کوچک متضرر خواهند شد، افزود: این در حالی است که شرکت‌های بزرگ با پشتوانه دولت می‌توانند به راحتی صادرات خود را به چین و هند انجام دهند.

  منبع: پایگاه خبری بازرگانان ایران  

شهرام شریعتی: لزوم تغییر نگاه مدیریت کلان به بخش معدن

نوشته شده توسط مدیریت در . ارسال شده در دسته بندی اخبار و رویدادها

بررسی عمومی وضعیت امروز بخش صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که ستون‌های خیمه این بخش از بعد سیاست‌گذاری کلان با خلاهایی همراه است که قابل ترمیم برای تحقق سند ملی چشم‌انداز نخواهد بود.

 

 

هیولایی به نام تحریم بر سر راه تولید ایرانی قرار گرفته و هیچکس حاضر به تشریح ابعاد آن برای معدن‌کار بخش خصوصی که فارغ از مسائل سیاسی است، نیست و همه مدیران به اتفاق تصورات ذهنی و تلقینی خود را از آن مطرح می‌کنند و قابلیت‌های بخش خصوصی واقعی در شهرهای دور از مرکز به سرنوشت شرکت‌های شبه‌خصوصی بزرگ پیوند داده شده است و شائبه وجود هیولا در اتاق خواب کودک بیش از پیش پرورش می‌یابد. ذکر این نکته ضروری است که ادبیات تحریم برای معدن‌کار خرد و کارخانه‌دار کلان و صنعتگر کوچک و صاحبان صنایع بزرگ هیچگاه یکی نبوده و نخواهد بود.

چندی پیش خبر مسرت بخشی در رسانه‌های معدنی کشور منتشر شد که محتوای آن تدوین و ترسیم نقشه راه معادن در کشور بود. این امر باعث شد رایزنی‌های مختلفی در این خصوص صورت گیرد زیرا عموم بدنه معدنی کشور یا از مفاد آن بی‌خبر بودند و یا بعدها از طریق تشکل‌های منطقه‌ای خصوصی خود را در این راستا راضی و اقناع کردند ولی بعد از بازبینی آن و به واقع به گواه خبرگان معدنی هیچ استراتژی جدیدی در روح آن وجود نداشت.

به نظر میرسد پروتکل یا نقشه یا استراتژی مذکور تکرار مصادیق و مصاحبه‌ها و تئوری‌هایی بوده که به طور عموم ضمانت اجرایی آن کامل نیست و عموماً المانهایی است که شاخصه‌های اقتصادی در آن بنا نهاده نشده و به جز معدود افرادی از شرکت‌های خصوصی که از نظر دولت سرمایه‌گذاران اصلی بخش معدن هستند از دیگر کارشناسان امر در این خصوص نظر خواهی نشده است.

ترسیم نقشه راه یک استراتژی کلان محسوب می‌شود و خواه و ناخواه وجود این نقشه، حتی ناقص، از نبود آن بهتر خواهد بود ولی یک نوشتار تدوینی و بدون پشتوانه اجرایی تا چه حد می‌تواند مشکلی از دوش معدن‌دار سیستانی و یا سرمایه‌گذار یاسوجی و تحصیلکرده ایلامی بردارد.

با فرض تهیه نقشه راه توسط تشکلها، دولتی ها، متخصصین و … باید به نقش سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و ایمیدرو به عنوان پایههای اصلی تدوین این استراتژی نیز اعتراض کرد.

کما فی السابق اعتقاد دارم با وجود نبود برنامه، بودجه و استراتژی لازم، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا متولی تهیه، تدوین، سیاست‌گذاری و ترسیم اطلاعات پایه کشورش باشد و اختلال پیش آمده از سوی ایمیدرو، که یک سازمان توسعه‌ای است باید در اولین قدم توسط بانیان نقشه راه اصلاح و مرتفع می‌شد.

نقشه راه بدون دارا بودن دیتاهای پایه از همین ابتدا عقیم و ناکار آمد است. سخن گفتن در این خصوص هر چند بسیار دیر است اما ضروری به نظر می‌رسد. تلفیق اطلاعات پایه سازمان با اطلاعات بیش از ۶ هزار معدن فعال در ایران می‌تواند، اولین تدبیر برای ترسیم راه معدن و صنایع معدنی ایران باشد.

تجمیع این اطلاعات با اطلاعات شرکت ملی نفت ایران و سازمان انرژی اتمی می‌تواند پوششی سراسری بر اطلاعات معدنی ایران ترسیم کند که به نظر با هزار ساعت نفر کار این پوشش محقق نشده و نخواهد شد. تعیین اولویت‌های ملی معدنی کوچکترین و بدیهی‌ترین خروجی اطلاعات پایه خواهد بود.

برای دومین بار از واژه المان‌های معدنی استفاده می‌کنم زیرا در تهیه نقشه راه این عناصر مخدوش به نظر می‌رسند. شاید ذکر این نکته که بخش عمده سهم معدن در تصمیم گیری‌های کلان بر عهده ۱۰ گروه یا شرکت یا فرد است که کمی دردناک ولی واقعی است.

تاکید بر این است که تک تک متخصصین، صاحبان محدوده‌های اکتشافی، واحدهای فرآوری خرد، سایت‌های کوچک سنگ شکنی،فارغ التحصیلان دانشگاهی و نخبگان، شرکت‌های کوچک حفاری و کارگران حفاری و … همگی اجزا و المانهای بخش معدن به شمار می‌آیند که نقش آنها در ترسیم نقشه راه عقیم مانده است.

حتی کنسرسیوم احیاء معادن کوچک که به ایفای نقش صنایع بزرگ در معادن کوچک می‌پردازد هم این موضوع را مد نظر قرار نداده و به جای احیاء معادن از طریق اعطای راز و رمز ماهیگیری به واگذاری معادن کوچک به هلدینگ‌های معدنی به بهانه سرمایه‌گذاری عنایت دارد و بر همین اساس و به بهانه نبود سندیکاهای معدنی اعتقاد دارم این اثرگذاری همه کس‌پسند و همه‌گیر نبوده و گروهی خاص در تدوین آن نقش ایفا کرده‌اند.

شناسایی شرکت های موفق و غیر موفق

شاید یکی از مداخل اصلی عدم موفقیت بخش معدن در سال‌های اخیر عدم شناسایی مرز بین شرکتهای موفق و غیر موفق معدنی باشد.

عنایت به شفافیت و گردش صحیح اطلاعات می‌تواند از ایجاد بازی لوپ بین شرکت‌های بزرگ معدنی که به معادن بزرگ و یا پهنه‌ها به چشم ویترین نگاه می‌کنند و یا از آنها برای استفاده در مجامع عمومی مخصوصاً در شرکت‌های بورسی سود می‌برند جلوگیری کند.

اهمیت کاربرد تمامی قابلیت‌های موجود در لایه های کاداستر

موضوع بعدی دارای اهمیت، شبکه کاداستر است که پتانسیل لایه‌های اطلاعاتی آن در دنیا برای صاحبان صنایع، مدیریت شهری، ثبتی و حقوقی بسیار حایز اهمیت است ولی متاسفانه خست ارائه اطلاعات و افشاء اطلاعات در این شبکه حساس ملی نیز منعکس است.

به این نکته واقفم که کاداستر سعی دارد، بسیاری از اطلاعات معدنی را در اختیار معدنکاران و سرمایه گذاران قرار دهد ولی بر میزان شفافیت از منظر دیگری به غیر از ارائه دیتاها تاکید دارم و آن ارائه اطلاعاتی است که شرکت‌های موفق و غیرموفق در آن شناسایی و معرفی شوند. شرکت‌هایی که از نقطه نظر فنی، مالی، تعداد پروانه‌ها، شفافیت مالیاتی و بیمه ای و … نسبت به سایر شرکت ها دارای رنک و درجه باشند و فقط شرکت های موفق اجازه دسترسی به مزایده ها و امتیازات خاص حاصل از کاداستر را داشته باشند.

از سویی دیگر استفاده شبکه کاداستر از استانداردهای معرفی شده توسط جورک و والمین می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت لازم به وسیله شرکت ها و سنجش اطلاعات آنها، به مبانی تدوین اطلاعات پایه در خصوص ترسیم نقشه راه توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و معدنی کمک شایانی کند.

ولی سوال تکراری و خسته کننده این است که بر اساس کدام اطلاعات پایه استاندارد، تا کنون، نقشه راه تدوین و ترسیم شده است و این خلا با استفاده از قابلیت کاداستر قابل رفع خواهد بود.

شرکت ها و هلدینگ های غیر متخصص و عمدتا دارای شرکت های کاغذی، شناسایی خواهد شد و امتیازات ناشی از واگذاری معادن به آنها تقلیل می‌یابد و از آنجاکه تاکید بر آسیب‌های این شرکت ها دارای اهمیت دو چندان است، می‌تواند بیش از سایر موارد مطروحه مثمر ثمر باشد از همین رو به شفافیت کاداستری و افزایش لایه‌های اطلاعاتی آن هر چند با دسترسی محدود تاکید می‌شود.

سهامداران شرکت‌های کاغذی که عمدتاً سهامدار شرکت‌های بزرگ و یا شرکت‌های کاغذی دیگرند با استفاده از امتیازات هلدینگ‌ها ضمن مخدوش کردن ارتباط سهامداری هم از امکانات هلدینگ در جهت واگذاری ها استفاده کرده و در مقابل پاسخگویی لازم به سهامداران و سایر گروه های بازرسی را ندارند و در زمان وقوع تخلف بلافاصله نسبت به تغییرات سهامداری اقدام می‌کنند.

از این رو می‌توان به لیست بلندی از این شرکت ها که واگذاری هایی در حد محدوده اکتشافی به آنها صورت پذیرفته و بعد از مدتی محو شده‌اند اشاره کرد و یا شرکت های کوچکی با سابقه یکسال که سابقه واگذاری امتیاز پهنه های اکتشافی در کشور را دارا هستند، عنایت داشت که این معضل فقط به کمک قابلیت کاداستر قابل ترمیم و تصحیح خواهد بود.

بلوک‌های بزرگ معدنی و پهنه های اکتشافی نمی‌تواند به عنوان ویترین یا افزایش دهنده ارزش سهام شرکت ها مورد سوءاستفاده قرار گیرند. کاستی‌های حاصل از این شرکت ها علاوه بر آسیب رساندن به شرکت های کوچک معدنی، اعتماد عمومی را به بدنه معدنی کشور کم رنگ و به شائبه رانت قوت بیشتری میبخشد.

گاهی واگذاری های معدنی با توصیه یا دخالت استانداران، نمایندگان مجلس و یا سایر نهادها صورت می‌گیرد که حتم دارم این سبک واگذاری بدون در نظر گرفتن توان مالی و فنی خروجی ویژه ای به جز سرنوشت پیش آمده و محتوم تیم فوتبال پاس نخواهد داشت.

شفافیت اصلی است که نه تنها در بدنه صنعت، معدن و تجارت، بلکه در تمامی جنبه های سرمایه گذاری جزء اصول فنی و اجرایی محسوب می‌شود، بنابراین باید کمیته‌ای منسجم و بی طرف مسئولیت واگذاری ها را با لحاظ کردن تمامی موارد مورد بحث به عهده بگیرد و پاسخگو باشد و این امر به جز با ایجاد پنجره واحد مالی و اجرایی محقق نخواهد شد.

از سایر نکات دارای اهمیت، بررسی نقش افراد در شرکت های گاه خصوصی و گاه خصولتی معدنی است که از اساسی‌ترین عوامل استفاده از رانت در سیستم‌های یاد شده است. نیروهای کلیدی و ارزش آفرین اعم از دولتی های بازنشسته که در قالب کارکنان سرمایه گذاری حضور می یابند باید ارتباط معنی دار و شفافی به لحاظ دارا بودن سهام و سیستم دریافت و پرداخت به آنها موجود باشد چرا که عدم تحقق این شفافیت خود میتواند به فساد در واگذاری ها ختم شود. اطلاعات فروشی کارمندان جاری سازمانها نیز در همین قالب قابل تامل است.

………………………………………………….

عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران

منبع: پایگاه خبری بازرگانان ایران

شهرام شریعتی عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران در یادداشتی اختصاصی برای عصر معدن نوشت: جنگ تجاری امریکا و ترکیه برای مقابله با ایران

نوشته شده توسط مدیریت در . ارسال شده در دسته بندی اخبار و رویدادها

اخذ تعرفه‌های جدید بر فلزات ترکیه توسط ایالات متحده، دوباره امریکا را به سرخط خبرهای اقتصادی دنیا تبدیل کرده و این موضوع نگرانی هایی را به دنبال داشته است.

در این باره بارها مطرح کرده ایم که امریکا به دنبال بدست آوردن دو هدف بوده و برنامه ریزی اساسی برای آن انجام داده است. اول اینکه اقتدار، حیثیت و آبروی امریکا را در دنیا احیا کند. دوم اینکه از جایگاه اقتصاد امریکا به عنوان اهرم فشارهای سیاسی استفاده کرده و به قول معروف از ابزار موجود به صورت بهینه بهره ببرد. درباره مورد اول باید گفت که موضوع کاملا شفاف است. زیرا ترامپ قول هایی را به مردم و رای دهندگان امریکایی داده که از مهم ترین آنها ایجاد اشتغال، اقتصاد پایدار و بالا بردن توان خرید امریکاست. برای محقق شدن این موضوع باید تولید و رونق اقتصادی در امریکا اساس کار قرار گیرد. ترامپ سعی دارد با افزایش هزینه واردات و افزایش هزینه‌های آن مردم امریکا را به خرید مواد اولیه ارزان قیمت از دیگر کشورها و تولید تشویق کند، زیرا با این سیاست تولید و اقتصاد داخلی در امریکا رونق یافته و شغل و درآمد حاصل از آن به زندگی مردم سروسامان می‌دهد. در واقع افزایش تعرفه برای کشورهایی که مخالف سیاست‌های امریکا هستند راهی برای مطیع کردن آنها و افزایش تولید ملی بوده که هر ۲کاملا کارآمد بوده است. محور دوم که باید به صورت بسیار دقیق و جز به جز به آن نگریسته شود این است که امریکا از اقتصاد به عنوان اهرم فشار سیاسی استفاده خواهد کرد. این موضوع در مورد کشورهایی همچون کوبا، روسیه، چین، به دلیل بالابودن وزن اقتصادی این اهرم، ضعیف‌تر عمل می‌کند، اما سایر کشورها مانند ترکیه، عراق، افغانستان در این خصوص منفعل تر بوده و زیر فشارهای سیاسی راحت‌تر تسلیم خواهند شد. ایران نیز اکنون به عنوان یک تهدید منطقه‌ای برای امریکا محسوب می شود. بنابراین باید از تمامی اهرم‌های فشار علیه آن استفاده کند و یکی از بهترین اهرم‌ها تحت فشار قراردادن از طریق شرکای اقتصادی ایران است. این موضوع در حالی مطرح می شود که ۸۰درصد تجارت ایران با ۱۰ کشور دنیا انجام می شود. بنابراین بر اساس قانون باید برای این کشورها تمرکز کرده و امریکا نیز بر این موضوع به خوبی واقف است. فشار به ترکیه یعنی کاهش تجارت ایران و مسائلی نظیر بازداشت کشیش امریکایی در ترکیه و مسائلی شبیه به آن کاملا بهانه امریکایی ها برای فشار به ایران است. فراموش نکنیم امریکایی‌ها ایران را به عنوان شاهراه اقتصاد نفتی و کالایی منطقه، همچنین همجواری با عربستان، تنگه باب المندب، تنگه هرمز و رژیم صهیونستی خطربزرگی دانسته و فشار به ایران از هر راهی اعم از نظامی، اقتصادی و سیاسی به عنوان یکی از اصول استراتژیک خود می داند. در واقع فشار به ترکیه بخشی از این برنامه است اما باید خاطر نشان کرد که مسائلی شبیه به انتقال ۳۰۰میلیون یورو از آلمان و مسائلی شبیه به آن، بازی دوگانه امریکا و اروپا بوده و این موضوع را نمی توان از گوشه چشم دور نگه داشت. در نهایت می توان گفت که قطعا اروپا در موضوع برجام تحقیر شده است اما منافع بلند مدت اروپا با امریکا خواهد بود نه با ایران.

منبع: عصر معدن

شهرام شریعتی عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران: چه سرنوشتی در انتظار صنایع‌معدنی وابسته به قطعات خارجی است؟

نوشته شده توسط مدیریت در . ارسال شده در دسته بندی اخبار و رویدادها

در سال‌های اخیر نوعی توان داخلی همراه با عزم ملی برای بالا بردن تولید در کشور ایجاد شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تولید سیمان، تولید فولاد، افزایش خطوط ساخت خودروهای داخلی، صنایع شوینده و صنایع غذایی اشاره کرد.

این توان که در اقتصاد ملی بر روی آن تبلیغات گسترده ای انجام شده، مبتنی بر شرایطی است که اساس آن باید مورد بررسی قرار گیرد. سوال اصلی این است که چه حجمی از قطعات، ماشین آلات، فناوری و توان فنی کارخانجات مذکور بومی است و آیا در صورت گسترش تحریم ها این زنجیره آسیب می بیند؟ برای مثال در صنایع خودروسازی که ساخت تمامی قطعات و ماشین آلات مونتاژ تاکنون بومی فرض می‌شده هم اکنون با شروع مرحله جدید تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار زمزمه های افزایش قیمت خودروهای داخلی به کرات شنیده می شود و این برخلاف شعار های قبلی تولید خودرو ملی است. این مقدمه با این هدف ذکر شد که آینده صنایع معدنی با وجود وابستگی به قطعات خارجی چه سرنوشتی خواهد داشت. خواه ناخواه باید بپذیریم که ماشین آلات معدنی فقط سلول‌های فرآوری یا تیکنرهای ساده و حتی سنگ شکن‌های متوسط نیستند و تمامی قطعات ماشین آلات معدنی، سانتریفیوژ ها، داروهای شیمیایی و … را نیز شامل می شوند. بنابراین باید انتظار تاثیر قیمت خدمات، نیروی کار، قیمت تمام شده و برخی دیگر از موارد را در بهای تمام شده صنایع معدنی داشته باشیم و این در حالی است که بطور غیر مستقیم افزایش قیمت استفاده از برخی زیر ساخت‌ها نظیر گاز، آب، برق، حمل و نقل و … در کنار بهای تمام شده مواد معدنی می تواند مشکلات جدیدی را نیز ایجاد و آشکار کند. صنایع معدنی کشور مخصوصا در معادن کوچک و متوسط به صورت سنتی ادراه می شوند و ماشین آلات آنها چه آندسته از معادنی که کارخانجات فرآوری در کنار خود دارند و چه آن دسته ای که فاقد صنایع فرآوری اند، کهنه و مستعمل است. این نکته موضوعی است که کارشناسان امر بارها در این خصوص هشدارهای لازم را قبل از وقوع تحریم ها و در پسا تحریم داده بودند. شرکت های معدنی ایران از بعد ماشین آلات به طور عموم ضعیفند و به جز چند شرکت بزرگ دولتی و خصوصی که خود را در این زمینه توانمند کرده اند مابقی مشکلات بیشماری را دراین زمینه دارا هستند. این مشکل بزرگ باعث خواهد شد که اولاً معادن کوچک به خام فروشی روی آورده و زنجیره ارزش افزوده در معادن کوچک تکمیل نشود، ثانیا با توجه به نرخ بالای حمل و نقل قیمت نهایی ماده معدنی افزایش یافته و در نهایت از صرفه و صلاح خارج می شود و همین باعث می شود معادن کوچک تعطیل و متعاقب آن میزان تامین مواد اولیه کاهش یابد هرچند با سرمایه‌گذاری شرکت های دولتی و خصوصی در معادن کوچک می توان در کوتاه مدت این موضوع را اندکی سر و سامان بخشید اما در میان مدت و بلند مدت قطعا این روند به شکوفایی اقتصادی ختم نخواهد شد. مشکلات سنوات گذشته در عدم تامین زیرساخت‌ها باعث شده که کشور به یک رکود تولیدی جدی نزدیک شود. عدم تامین مواد اولیه به معنی عدم توان رقابت و عدم توان صادرات بوده و نمی توان براساس آن GDP را متحول کرد. با این رویکرد امکان رکود صنایع معدنی و معادن در ماه‌های آینده بسیار محتمل می‌آید و هم اکنون باید با ساماندهی مواردی که بازگو شد اندکی از فشار احتمالی به این بخش کاسته شود. در یک کلام می‌توان گفت واگذاری اختیارات به بخش خصوصی متعهد و کاردان تنها راه خروج عاقلانه از این بحران خواهد بود.

منبع: عصر معدن